كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إعداد تصور لرفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، في إطار توجه الحكومة لتحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء الاقتصادية.
وفي سياق دعم العاملين بالقطاعات الحيوية، أشار عادل إلى إقرار حافز جودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يُصرف مع بداية كل عام دراسي جامعي ويستمر لمدة 9 أشهر، لتحفيزهم على تطوير الأداء الأكاديمي ودعم المنظومة التعليمية.
كما قررت الحكومة إقرار حافز أداء شهري بقيمة 700 جنيه لأعضاء المهن الطبية، إلى جانب صرف مكافأة استثنائية لهم، تقديرًا لدورهم في تقديم الخدمات الصحية.
حوافز للعاملين بالتعليم والصحة
وتأتي حوافز أعضاء هيئة التدريس والمهن الطبية ضمن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لدعم العاملين بالقطاعات الحيوية، بالتوازي مع إعداد تصور لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 8 آلاف جنيه، وفق تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء.
مواجهة الأزمات المحتملة
وفيما يتعلق بإدارة الأوضاع الاقتصادية، أكد عادل أن الحكومة تضع السيناريوهات المحتملة في الاعتبار، وتعمل على الاستعداد للتعامل مع أي تطورات أو أزمات طارئة.
وأوضح أن إجراءات ترشيد الاستهلاك والإنفاق الحكومي تأتي ضمن خطة استباقية لمواكبة التطورات الإقليمية، خاصة مع احتمالات تصاعد التوترات خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف هذه الإجراءات توفير حيز مالي داخل الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بالتعامل مع أي تداعيات أو أعباء اقتصادية محتملة.
خفض استهلاك الطاقة
وتتضمن القرارات ترشيد جميع أعمال السفر إلى الخارج، بحيث يقتصر السفر على حالات الضرورة القصوى، وبعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو إذا تحملت الجهة الداعية جميع تكاليف السفر.
كما كلفت الحكومة الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإضاءة داخل مقارها بنسبة لا تقل عن 20%، إلى جانب تقليص استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
المشروعات كثيفة استهلاك الوقود
وفي سياق ترشيد الإنفاق، قرر مجلس الوزراء إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، وتحديدًا السولار والمازوت والبنزين، بصورة استثنائية لمدة 3 أشهر، ولحين إشعار آخر.
وشملت الإجراءات أيضًا حظر البرامج التدريبية، وتقليص النفقات المخصصة للدعاية والإعلان والحفلات والمراسم، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بإقامة المناسبات والفعاليات، مثل الخيام والكراسي.
توفير النقد الأجنبي
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرارات تتضمن عدم التعاقد على أعمال يترتب عليها الاحتياج إلى تدبير عملات أجنبية، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي، تحسبًا لأي طوارئ أو تطورات اقتصادية محتملة.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف ترشيد الإنفاق خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتوفير مساحة مالية داخل بنود الموازنة العامة تسمح للدولة بالتعامل مع أي أعباء إضافية قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
الصحة والتعليم
وشدد عادل على أن إجراءات ترشيد الإنفاق لن تكون على حساب المواطنين أو القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعادة توظيف الحيز المالي المتاح في الموازنة العامة لزيادة الإنفاق على هذين القطاعين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثر.