أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية إعادة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية عبر تبني مواعيد محددة للإغلاق المبكر.
وأشار إلى ضرورة إجراء بعض الاستثناءات والتعديلات للأنشطة السياحية التي تتطلب طبيعة عملها ساعات تشغيل أطول لضمان عدم تأثر القطاع السياحي.
فوائد ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة
أوضح بشاي أن تطبيق مواعيد الإغلاق المبكر يسهم بشكل مباشر في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الأعباء المرتبطة بالطاقة.
وعلاوة على ذلك، يتيح توفير الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وهو ما يدعم جهود الدولة الحثيثة في إدارة موارد الطاقة بكفاءة عالية.
تحقيق التوازن بين التجارة وترشيد الاستهلاك
أشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب مراعاة طبيعة كل نشاط تجاري بدقة.
وفي نفس السياق، يجب تحقيق التوازن المطلوب بين ترشيد الاستهلاك وعدم التأثير سلبًا على حركة التجارة والمبيعات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالسياحة والمناطق ذات الكثافة السياحية العالية.
خفض المصروفات التشغيلية وأعباء التجار
أوضح بشاي أن تنظيم مواعيد العمل يسهم في خفض المصروفات التشغيلية للأنشطة التجارية المتنوعة. ويحدث ذلك إما من خلال تقليل استهلاك الإضاءة والتكييف أو عبر الحد من ساعات تشغيل المعدات. ومن ثم، يساهم هذا الإجراء في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المحلات في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل.
مرونة التطبيق واستثناء الأنشطة السياحية
شدد بشاي على ضرورة توفير مرونة كافية عند تطبيق مواعيد الإغلاق المقترحة لتراعي معدلات الإقبال الجماهيري.
ونتيجة لذلك، يجب منح المطاعم والمنشآت السياحية مواعيد استثنائية تتناسب مع طبيعة عملها الخاصة. ويؤكد هذا التوجه أن الهدف الأساسي يكمن في تحقيق التوازن المنشود بين ترشيد الطاقة وحماية مصالح التجار.
وفورات مالية ضخمة لمواجهة التحديات
أضاف بشاي أن تنظيم مواعيد الغلق يأتي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة لتقليل الإنفاق وخفض الاستهلاك. ونتيجة لذلك، تستهدف الدولة تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه.
وفي النهاية، تمثل مشاركة القطاع التجاري خطوة محورية لدعم الدولة وتخفيف الضغوط الاقتصادية الراهنة.