بحثت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توسيع التعاون في تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية.
كما تناول الاجتماع توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وحاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.
مختبر للتكنولوجيا المالية والتجارية
وأكد محمد فريد أهمية التعاون في إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox).
ويستهدف المختبر تطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما يدعم الأنشطة التجارية والتسويقية، ويعزز فرص الشركات المصرية في الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن استخدام الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين يفتح فرصًا جديدة أمام الشركات المصدرة. ويساعدها ذلك على استهداف أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها.
وأشار إلى أهمية جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية تخدم مجتمع المصدرين. كذلك، شدد على توفير التمويل للشركات المشاركة بالمختبر، لتحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.
تمويل شركات التخصيم
وعلى صعيد تمويل التجارة، طرح الوزير توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم المرتبطة بالتصدير.
وأوضح أن هذه الخطوط تتيح لشركات التخصيم توفير السيولة اللازمة للمصدرين، وتوسيع محافظها التمويلية. ومن ثم، يمكن زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية.
كما طرح إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري باعتباره مؤسسة تمويلية محورية. ويقوم هذا النموذج على استقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم.
وأكد فريد استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا المقترح، بما يدعم توفير الموارد اللازمة لتمويل الصادرات.
خطة لتطوير المناطق الاستثمارية
وفيما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، أكد الوزير أهمية إنشاء مناطق صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية في المحافظات.
ويستهدف التوجه تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية. وتتراوح مساحة المنطقة الواحدة بين 20 و80 فدانًا.
وتتيح هذه المناطق إقامة أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية. كما تعتمد على نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل.
وأشار الوزير إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تمهيدًا لتطويرها.
ولفت إلى أهمية تنفيذ المشروعات بالتعاون مع كيانات متخصصة، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). ويسمح ذلك بمشاركة الدولة والمطورين في التمويل، وتسريع التنفيذ، وتجهيز البنية اللازمة لجذب الاستثمارات.
دعم فرص عمل المرأة
وأوضح فريد أن المناطق الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة تسهم في توطين التنمية وتوفير فرص العمل بالقرب من التجمعات السكانية.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%. ويعكس ذلك دورها في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفير وظائف تتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية.
قائمة الأولويات الاستثمارية
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز المعرفة التفصيلية بالقطاعات ذات الأولوية، وعدم الاكتفاء بالترويج للفرص الاستثمارية.
وأوضح أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، حددت 16 قطاعًا ذا أولوية.
ويتطلب ذلك تطوير قدرات الكوادر المسؤولة عن الترويج الاستثماري. كما يستلزم تزويدها بمعلومات فنية وتجارية عن طبيعة القطاعات واحتياجاتها وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
وأكد فريد أهمية تدريب الكوادر الشابة، وإتاحة شهادات تأهيلية متخصصة لاكتساب المهارات الفنية اللازمة. ويستهدف ذلك رفع كفاءة العنصر البشري ودعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك.
زيادة الصادرات المصرية
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على دعم جهود مصر لتعزيز الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة.
وأشار إلى تطلع المؤسسة لتوسيع التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة عبر البرنامج القطري لمصر 2026–2027، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).
وأضاف أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية. كما تستهدف مساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد الأعمى أهمية دعم الشركات المصدرة وتطوير كفاءتها التشغيلية. كذلك، أشار إلى تنمية مهارات الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب والشهادات التأهيلية المتخصصة.
حوافز للشركات الناجحة في التصدير
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تستهدف جعل التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال.
وأوضح أن ذلك يتطلب تشجيع الابتكار وتطوير حلول تجارية وتكنولوجية تحقق عوائد اقتصادية، وتسهم في زيادة الصادرات.
كما أشار إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة. وتشمل هذه الحوافز إتاحة المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
فضلًا عن ذلك، تتضمن الحوافز توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمساعدة الشركات على تطوير أنشطتها والتوسع في الأسواق الخارجية.
