البورصة تستعد لآليات جديدة.. الرقابة المالية تكشف تفاصيل الشورت سيلينج وصانع السوق

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، يعقبها تفعيل آلية صانع السوق، لدعم السيولة وتحسين كفاءة التداول بالبورصة المصرية.

كما تعمل الهيئة على توسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي. وفي الوقت نفسه، تستعد لإطلاق أول منصة رقمية مرخصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). وضم الوفد مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) ورئيس عمليات البنك في مصر، وأمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة بالبنك، ومايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية.

وركز اللقاء على الطروحات الحكومية الأخيرة بالبورصة، إلى جانب أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي.

وحضر الاجتماع من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، وكريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

آليات جديدة للبورصة

استعرض الدكتور إسلام عزام تطورات سوق رأس المال المصري، والجهود المبذولة لتوسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة.

وتستهدف هذه الجهود رفع كفاءة التداول والسيولة. كذلك تعمل على زيادة قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة.

وأشار عزام إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي. كما كشف قرب إطلاق آلية «الشورت سيلينج»، أو بيع الأوراق المالية المقترضة.

ومن المقرر أن تطلق الهيئة آلية صانع السوق عقب بدء العمل بالشورت سيلينج. وتستهدف هذه الخطوة دعم مستويات السيولة، وتحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية.

كما تساعد الآلية على التعامل بصورة أكثر فاعلية مع اختلالات العرض والطلب.

صناديق التحوط والاستثمار العقاري

استعرض رئيس الهيئة مستجدات صناديق الاستثمار، والجهود الرامية إلى استحداث آليات تستوعب استثمارات الأفراد والمؤسسات بصورة آمنة وخاضعة للرقابة.

وفي هذا السياق، نظمت الهيئة صناديق التحوط لأول مرة في مصر. ويتيح ذلك لهذه الصناديق الاستثمار في سوق المشتقات وآلية الشورت سيلينج، إلى جانب أدوات أخرى مرتفعة التداول.

كذلك تقترب الهيئة من إطلاق أول منصة رقمية مرخصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.

وتتيح المنصة للأفراد المشاركة بصورة غير مباشرة في ملكية الأصول العقارية. ويتم ذلك من خلال وثائق استثمار تمثل حصصًا في الأصول التي تستثمر فيها الصناديق.

الطروحات الحكومية

تناول اللقاء الطروحات الحكومية الأخيرة، وبدء تداول أسهم بنك القاهرة بالبورصة، إلى جانب قرب طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة.

وأكد عزام الدعم الكامل من الهيئة للخطوات التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة. ويشمل ذلك تيسير الإجراءات وتسريعها، مع الالتزام بالقوانين المنظمة.

وتتولى الهيئة تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب. كما تراجع الجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم.

وتشمل مسؤولياتها استكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة للطرح. بالإضافة إلى ذلك، تنسق إجراءات القيد والتداول والتسوية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الطروحات تمثل محطات مهمة في مسار يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية.

كما تستهدف جذب مستثمرين قادرين على تطوير الأصول، وزيادة رأس المال السوقي، وتعميق سوق الأوراق المالية. ومن شأن ذلك دعم الإصلاحات الهيكلية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

تطوير قطاع التأمين

استعرض عزام جهود تطوير قطاع التأمين منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأصدرت الهيئة أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا حتى الآن. واستهدفت القرارات الأخيرة تيسير اعتماد المنتجات وتبسيط الإجراءات، بما يحفز الشركات على طرح منتجات جديدة تناسب احتياجات مختلف الفئات.

وفي سياق متصل، عملت الهيئة على رفع كفاءة الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان.

ويستهدف ذلك تحسين إدارة المخاطر، والاعتماد على بيانات أكثر دقة وشمولًا عند تحديد الأخطار وتسعير التغطيات.

كما حدثت الهيئة آليات الربط بينها وبين شركات التأمين. ويساعد ذلك على متابعة النشاط بكفاءة أكبر، وتحسين جودة البيانات المستخدمة في الرقابة والإشراف.

الملاءة المالية للشركات

تطرق رئيس الهيئة إلى جهود تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين.

وتدعم هذه الخطوة قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، واستيعاب المخاطر المختلفة.

كذلك تعمل الهيئة على تطوير متطلبات الملاءة المالية وفق منهجيات أكثر تقدمًا. ويأتي في مقدمتها تطبيق إطار «Solvency II».

ويستهدف هذا الإطار الانتقال إلى رقابة ترتبط بصورة أكبر بطبيعة المخاطر التي تتحملها الشركات. كما يدعم كفاءة إدارة رأس المال وتقييم الالتزامات التأمينية.

التمويل غير المصرفي

تناول الاجتماع تطورات التمويل غير المصرفي، والجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين نمو السوق وحماية المتعاملين.

وفي هذا الإطار، تستهدف الهيئة توظيف التكنولوجيا المالية لتيسير الحصول على الخدمات. كما تعمل على إحكام إجراءات التحقق من الهوية، والربط اللحظي بين مقدمي الخدمة وشركة الاستعلام الائتماني.

وشملت التطورات تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية. إذ ألزمت الهيئة بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء، القائم على تحليل أنماط السلوك المالي والبيانات.

ويساعد ذلك على تكوين صورة أكثر شمولًا عن كل عميل. وبالتالي، ترتفع كفاءة قرارات منح التمويل، مع تقليل نسب التعثر.

سوق الكربون والاستدامة

استعرض الاجتماع تطورات سوق الكربون الطوعي، الذي أطلقته مصر باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا.

وأوضح عزام ما أنجزته الهيئة على مستوى الإطار التنظيمي للسوق. ويتيح هذا الإطار تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار الشهادات وقيدها وتداولها.

كما ينظم أعمال جهات التحقق والمصادقة، ويحدد قواعد التداول والتسوية وسجلات الكربون.

وفي ملف الاستدامة، تناول رئيس الهيئة جهود تطبيق معايير الإفصاح الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB).

وتشمل هذه الجهود المعيارين IFRS S1 وIFRS S2. ويستهدف تطبيقهما تحسين جودة الإفصاحات المتعلقة بمخاطر وفرص الاستدامة والمناخ.

البنك الأوروبي يشيد بالتطورات

من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

وأكدوا أهمية هذا القطاع ودوره المحوري والاستراتيجي في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك. كما اتفقا على استكشاف فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية.

ويشمل ذلك الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي في دعم جهود تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.