شهدت شحنات المنتجات النفطية المكررة المحملة في منطقة الخليج العربي ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر الماضي. وبحسب التقارير، خرجت معظم هذه الشحنات عبر مضيق هرمز.
ونتيجة لذلك، أسهم هذا الانتعاش في تخفيف حدة نقص الإمدادات بالأسواق العالمية، وذلك بعد تسعة أشهر من اندلاع الحرب على إيران والتداعيات الحادة التي خلفتها على تجارة الطاقة.
أحجام الشحن والمنتجات المحملة
وفقًا لبيانات نقلتها «الشرق بلومبرج» عن شركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع السفن، بلغت الكميات المحملة نحو 3 ملايين برميل يوميًا.
وعلاوة على ذلك، شملت هذه الشحنات المقطرات النفطية وفي مقدمتها الديزل. كما تضمنت أيضًا مادة النافثا المستخدمة في الصناعات البتروكيماوية، إلى جانب غاز البترول المسال.
ومن ناحية أخرى، لا تزال مستويات الشحن الحالية أقل بنحو 50% من مستويات ما قبل الصراع. ومع ذلك، سجلت الحركة ارتفاعًا ملموسًا مقارنة بأدنى مستوياتها في مايو الماضي، عندما تراجعت الكميات حينها إلى نحو مليون برميل يوميًا.
تحسن حركة الشحنات عبر مضيق هرمز
وفي هذا السياق، أكد كزافييه تانغ، كبير محللي الأسواق لدى «فورتيكسا»، أن معظم الشحنات غادرت المضيق بالفعل أو تستعد للعبور قريبًا.
ومع ذلك، أوضح تانغ أن تقدير الأحجام الفعلية يواجه صعوبات ميدانية. وترجع هذه الصعوبات إلى عمليات نقل الشحنات بين السفن داخل الخليج، فضلاً عن إخفاء بعض المسارات عبر إيقاف أجهزة الإرسال الملاحية.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال تعافي صادرات المنتجات المكررة أبطأ مقارنة بشحنات النفط الخام. فالأخيرة اقتربت خلال بعض الفترات من مستوياتها المسجلة مطلع فبراير الماضي.
تفاوت التعافي بين الخام والمكرر
من جانبه، أوضح فريدون فيشاراكي، الرئيس الفخري لشركة «إف جي إي نيكسنت إي سي إيه»، تفاصيل هذا التفاوت. حيث ذكر أن صادرات النفط الخام الشرق أوسطية بلغت نحو 80% إلى 85% من مستويات ما قبل الحرب، متضمنة الإمدادات عبر خطوط الأنابيب. وفي المقابل، لا تزال صادرات المنتجات النفطية المكررة تحوم بين 35% و40% فقط.
المصافي تواجه مخاطر استمرار الصراع
بشكل عام، شهد مضيق هرمز زيادة إجمالية في حركة السفن بمختلف أنواعها. وعلى سبيل المثال، ارتفعت تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى نحو ثلث مستويات ما قبل الحرب.
غير أن تانغ حذر من أن المنشآت النفطية والمصافي لا تزال معرضة لمخاطر الهجمات بالطائرات المسيّرة. ولهذا السبب، أعطى منتجو المنطقة الأولوية لتصدير النفط الخام على حساب المنتجات المكررة.
بناءً على ذلك، تواصل الأسواق العالمية معاناتها من نقص إمدادات المنتجات النفطية، ولا سيما الديزل. وتأتي هذه الأزمة في وقت تتجه فيه بعض الدول لتلبية احتياجاتها المحلية أولاً.
وتبرز الصين كمثال واضح، إذ يُتوقع استمرار القيود على صادراتها من الديزل لتعويض تراجع مخزوناتها المحلية، وفقًا لتقديرات «إنرجي أسبكتس».
ختامًا، يعكس نمو الشحنات عبر مضيق هرمز تحسنًا نسبيًا في الإمدادات. بيد أنه لا يعني العودة الكاملة إلى المستويات الطبيعية، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وتحديات التكرير بالمنطقة.