شهدت الأسواق التونسية مؤخرًا أزمة حادة تمثلت في نقص المعروض من الطماطم وارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة.
وفي ظل هذه الظروف، لجأت السلطات التونسية إلى استيراد كميات من الطماطم والبطاطس المصرية عبر الأراضي الليبية.
وقد أثارت هذه الخطوة نقاشًا واسعًا حول جودة المنتجات المستوردة وتأثيرها على الأسواق المحلية.
أسباب الأزمة وتداعياتها الاقتصادية
تعود الأزمة الحالية إلى عدة عوامل مناخية قاسية موجّهة للقطاع الزراعي. علاوة على ذلك، أدت موجات الحرارة الشديدة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال الصيف إلى تضرر المحاصيل.
بناءً على ذلك، تراجع الإنتاج المحلي بشكل ملحوظ، مما دفع سعر كيلو الطماطم في تونس ليصل إلى ما بين 6 و7 دنانير تونسية.
لمواجهة هذا العجز، اتخذت وزارة التجارة التونسية قرارات عاجلة لتنظيم الأسعار؛ إذ حددت سعر الطماطم المستوردة بنحو 2800 مليم في سوق الجملة، و3000 مليم للبيع بالتجزئة.
أصل التشكيك في سلامة المنتجات المصرية
في سياق متصل، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة والخبير الدولي في الحبوب والغذاء، عن أسباب تشكيك بعض المواطنين التونسيين في سلامة المنتجات المصرية.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التشكيك استند إلى ما يُنشر داخل مصر بشأن نوعية مياه الري واستخدام مياه المصارف، بما في ذلك تصريحات بعض المسؤولين.
نتيجة لذلك، وجه الخبير الزراعي رسالة تحذير إلى الجهات المعنية في مصر؛ إذ طالبهم بمراعاة تأثير تلك التصريحات على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
ضمانات الجودة ومعايير التصدير الأوروبية
من ناحية أخرى، أكد الدكتور نادر نور الدين أن مصر تصدر الخضروات والفاكهة إلى مختلف الأسواق الأوروبية الكبرى.
وفي نفس السياق، تفرض تلك الأسواق اشتراطات رقابية صارمة للغاية لضمان سلامة المنتجات الغذائية.
وفي ختام تصريحاته، شدد الخبير على ضرورة عدم تقديم إعادة استخدام المياه باعتبارها إنجازًا مطلقًا دون توضيح الضوابط والمعايير المنظمة لها، وذلك حفاظًا على الثقة الدولية في جودة الصادرات المصرية وحمايتها من الاستغلال.