أعلن حاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات ورئيس صندوق تنمية الصادرات، موافقة مجلس الوزراء رسميًا، الخميس الماضي، على البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، مؤكدًا أنه يستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، الذي تنظمه شركتا DMG Events وExpo Consultants Global، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث استعرض تفاصيل البرنامج الجديد وخطط تطوير خدمات دعم المصدرين والتحول الرقمي.
مواجهة تحديات الأسواق العالمية
وأوضح النواوي أن إعداد البرنامج استند إلى جلسات استماع ودراسات موسعة ومناقشات مع المجالس التصديرية، للوقوف على احتياجات الشركات ومقترحاتها، وتحديد أبرز الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية.
وأضاف أن المصلحة راجعت نتائج البرامج السابقة ومدى استفادة الشركات من المساندة المقدمة، مع مراعاة التطورات الجيوسياسية وانعكاساتها على حركة التجارة، خاصة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وفرض بعض الأسواق الخارجية، ومنها السوق الأمريكية، تعريفات جمركية.
وأشار إلى أن تقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المصدر لاستكمال طلبات المساندة، وتسهيل دورة صرف المستحقات، يأتيان ضمن أبرز محاور البرنامج، بما يخفف الأعباء الإدارية ويتيح للشركات توجيه مزيد من جهودها إلى الإنتاج والتصدير.
مساران لزيادة الصادرات حتى 2030
وكشف رئيس الهيئة أن البرنامج المعتمد يستهدف تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة بحلول عام 2030، من خلال مسارين؛ أولهما النمو الرأسي عبر زيادة وتعميق صادرات الشركات القائمة، وثانيهما النمو الأفقي بتوسيع قاعدة المصدرين وضم مصانع وشركات جديدة إلى منظومة التصدير.
ويتضمن البرنامج، بحسب النواوي، حوافز وتيسيرات تساعد الشركات على دخول الأسواق الجديدة والبعيدة، بهدف تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على أسواق بعينها، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الأوروبية وأسواق المنطقة.
وأكد أن الاستفادة من المساندة التصديرية ترتبط بمدى استعداد الشركة وتأهيلها للتصدير، وليس بحجم المنشأة، مشددًا على أن الهيئة تستهدف إتاحة الفرصة أمام مختلف الشركات والمصانع للمنافسة خارجيًا وزيادة مساهمتها في الصادرات المصرية.
منصة إلكترونية تنهي التعاملات الورقية
وفي ملف التحول الرقمي، أعلن النواوي الانتهاء من التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتطوير منصة إلكترونية متكاملة لخدمات صندوق تنمية الصادرات، على أن يتم إطلاقها واستكمال مراحلها خلال أقل من 6 أشهر.
وستسمح المنصة للمصدرين بتقديم المستندات والفواتير إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة مقر الصندوق أو تسليم أصول ورقية، بما ينهي الاعتماد على الإجراءات التقليدية ويحد من تراكم الملفات.
وأوضح أن المنصة ستتصل بصورة مباشرة بمنظومات وزارة المالية والجمارك والقطاع المصرفي، وصولًا إلى إرسال أوامر الصرف للبنوك إلكترونيًا، وهو ما يستهدف اختصار الوقت والإجراءات اللازمة لحصول الشركات على مستحقاتها.
صرف مستحقات المصدرين خلال 3 أشهر
وبشأن الملفات المتراكمة، أشار رئيس صندوق تنمية الصادرات إلى أن الصندوق واجه تحديات بسبب تراكم ملايين الملفات الورقية، فضلًا عن تداخل إجراءات صرف مستحقات المبادرات القديمة، الخاصة بالفترات السابقة على 1 يوليو، مع المستحقات الجارية والمخصصات المالية التي توفرها وزارة المالية.
وأضاف أن الصندوق نفذ عمليات حصر ومراجعة دورية للملفات المتبقية، بهدف معالجة التراكمات وتسريع الصرف، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذت ساعدت في الوصول إلى وضع مستقر، بحيث لا تزيد فترة انتظار الشركات لصرف مستحقاتها على 3 أشهر.
فروع الهيئة لدعم المصدرين
واستعرض النواوي دور الفروع الميدانية التابعة لهيئة تنمية الصادرات، باعتبارها مراكز لتقديم الخدمات للمصدرين، إذ توفر الدعم الفني وتتولى التنسيق مع مؤسسات الدولة داخل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وخارجها، ومن بينها وزارات الصناعة والمالية وجهاز التمثيل التجاري.