شبح البطالة يهدد الملايين.. البنك الدولي يحذر من عجز بـ 800 مليون وظيفة خلال السنوات المقبلة
حذر البنك الدولي من اتساع فجوة التوظيف في الاقتصادات النامية خلال السنوات المقبلة، متوقعًا نقصًا حادًا يصل إلى ثمان مئة مليون وظيفة بحلول عام ألفين وواحد وأربعين.
يأتي هذا النقص المتوقع مع دخول أعداد ضخمة من الشباب إلى سوق العمل، مما يشكل تحديًا غير مسبوق للحكومات.
من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، يوم الأربعاء، أن نحو مليار ومئتي مليون شخص في البلدان النامية سيبلغون سن الثامنة عشرة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة. في المقابل، لا يُتوقع أن توفر تلك الاقتصادات سوى نحو أربع مئة مليون وظيفة جديدة فقط خلال الفترة نفسها، مما يوسع حجم الهوة القائمة.
وأوضح بانغا، خلال مشاركته في قمة تمويل المناخ المنعقدة في أنطاليا التركية بالتزامن مع اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP31″، أن هذه الفجوة تحمل عواقب عميقة ومباشرة على الفقر والازدهار. وعلاوة على ذلك، تؤثر هذه التحديات بعمق على ملفات الهجرة والاستقرار الإقليمي والدولي، وفقًا لما ذكرته وكالة “بلومبرج”.
تحديات التمويل وتأثيرات التغير المناخي
إلى جانب ذلك، أشار رئيس البنك الدولي إلى أن الاقتصادات النامية تواجه ضغوطًا متزايدة تتمثل في ارتفاع مستويات الدين العام والصراعات المستمرة. كما تساهم ظروف ضعف مرونة البنية التحتية وتكرار الكوارث الطبيعية في تقليص قدرة هذه الدول على تمويل خطط التنمية وخلق فرص العمل اللازمة.
وعلى الرغم من هذه التحديات الصعبة، كشف بانغا أن مجموعة البنك الدولي نجحت خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في الثلاثين من يونيو في حشد تمويلات هائلة بقيمة مئتين وثلاثين مليار دولار لصالح الدول النامية. وشملت هذه الحزمة مئة وثلاثة عشر مليار دولار من رأس المال الخاص، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في السنة المالية ألفين وثنين وعشرين.
ولفت التقرير إلى أن تدفقات رأس المال شهدت نموًا ملحوظًا في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى والدخل المتوسط الأعلى. وفي المقابل، ظلت هذه التدفقات شبه مستقرة في الدول منخفضة الدخل، مما يعكس صعوبة جذب الاستثمارات إلى الأسواق الأكثر فقرًا ويعزز أهمية التمويل العام.
رؤية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة
وفي السياق ذاته، أكد بانغا أن الاقتصادات الناشئة تحتاج بشكل عاجل إلى نماذج تنموية أكثر قدرة على مواجهة آثار التغير المناخي المتسارعة. وتتضمن هذه النماذج حماية السواحل والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى تطوير بنية تحتية قادرة على الصمود أمام الظواهر الجوية القاسية.
وفي النهاية، دعا إلى تبني ما وصفه بالتنمية الذكية، والتي تقوم على دمج عناصر المرونة المؤسسية والبنية التحتية منذ البداية. ونتيجة لذلك، فإن بناء طرق مقاومة للفيضانات يحافظ على حركة التجارة ويخفض تكاليف إعادة الإعمار، بينما تتيح المدارس المصممة لتحمل موجات الحر استمرار العملية التعليمية بسلاسة.