بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توحيد جهود معامل الاختبارات والفحص والاعتماد، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تسهيل إجراءات اعتماد منتجات السيارات والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، وتقليل الوقت والتكاليف التي تتحملها الشركات والمصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بمشاركة ممثلين عن شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات قطاع الصناعة.
وشارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وممثلون عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.
واستعرض الاجتماع القدرات الفنية والتكنولوجية للمعامل التابعة للجهات الحكومية والخاصة، والإمكانات المتاحة لإجراء الفحوص والاختبارات، إلى جانب التحديات التي تواجه المصانع في استيفاء متطلبات اعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج، وسبل تحقيق التكامل بين الجهات المقدمة لهذه الخدمات.
منظومة موحدة وقاعدة بيانات للمعامل المعتمدة
وأكد وزير الصناعة ضرورة تأسيس منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، ترتكز على توزيع واضح للأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، مع الاستفادة القصوى من الإمكانات المعملية المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب حصر القدرات الفنية والتكنولوجية للمعامل، وتقييم مدى جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفق المواصفات المعتمدة، إلى جانب تحديد الاعتمادات الحاصلة عليها، بما يساعد على توسيع نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها محليًا وتقليل اللجوء إلى المعامل الخارجية.
وشدد هاشم على أهمية إعداد قاعدة بيانات موحدة تمكّن المصنعين من التعرف على المعامل والجهات المؤهلة والمعتمدة، والخدمات التي تقدمها، بما يوفر مرجعًا واضحًا لاختيار جهة الفحص المناسبة وفق طبيعة كل منتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.
وأضاف أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة على وضع منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، لتسهيل الوصول إلى المعامل المختصة وتحديد الإجراءات المطلوبة لفحص واختبار واعتماد كل منتج، بما يحد من الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
تأهيل المعامل المحلية وتحفيز الاستثمار
وأشار الوزير إلى ضرورة دعم المعامل التي لم تحصل بعد على الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء الشروط الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقًا للمعايير الدولية، بما يتيح إجراء مزيد من الاختبارات داخل مصر ويقلل الأعباء المالية والزمنية الناتجة عن الاستعانة بجهات خارجية.
كما لفت إلى دراسة الحوافز والتيسيرات التي يمكن تقديمها للشركات المتخصصة في الاختبارات والفحوص الفنية، خاصة المجالات التي لا تتوافر لها إمكانات محلية كافية، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا النشاط واستحداث الخدمات المعملية المطلوبة، وسد الفجوات القائمة أمام القطاعات الصناعية.
وأكد هاشم أن معيار نجاح معامل الفحص والاختبار يتمثل في حجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ومدى قدرتها على تسهيل الإجراءات أمام المصنعين وتسريع عمليات الفحص والاعتماد، بما ينعكس على جودة المنتجات وقدرتها التنافسية.
وشدد على أن المهمة الأساسية لهذه المعامل هي مساندة العملية الإنتاجية وتوفير الخدمات الفنية التي تحتاج إليها المصانع بكفاءة وفاعلية، بما يدعم تطوير الصناعة المحلية.