تباينت مواقف مسؤولي البنوك المركزية بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل تصاعد التوقعات بإمكانية اللجوء إلى زيادات جديدة، رغم تراجع أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي، مع استمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر في قرارات السياسة النقدية.
وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يوم 9 ديسمبر 2026، والذي يمثل الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال العام، ومن المنتظر أن يشهد الإعلان عن قرار الفائدة إلى جانب تحديث التوقعات الاقتصادية.
كما يستعد بنك إنجلترا لعقد اجتماعه الأخير خلال العام يوم 17 ديسمبر 2026، لإعلان قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة ونشر محضر الاجتماع.
بنك إنجلترا يلمح إلى زيادة
كان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 5 نوفمبر الجاري بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 4%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، في أول زيادة يقررها البنك منذ أغسطس 2023.
وفي هذا السياق، أشارت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا، إلى وجود مبررات لرفع الفائدة مجددًا على المدى القريب، ما لم تظهر مؤشرات تؤكد انحسار الضغوط التضخمية.
ولم تستبعد لومبارديلي اتخاذ قرار بزيادة جديدة خلال اجتماع ديسمبر، وذلك بعد أن نفذ البنك أول رفع لأسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
توقعات بزيادة الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر
وفي الولايات المتحدة، طرح كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الشهر المقبل.
وأوضح والر أن انخفاض أسعار النفط لا يعني بالضرورة تراجع تكاليف الديزل، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يضيف مزيدًا من الضغوط على توقعات التضخم والسياسة النقدية الأمريكية.