سجلت الشركة المصرية للاتصالات نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، بعدما ارتفعت إيراداتها المجمعة بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 93.6 مليار جنيه، فيما قفز صافي أرباحها بعد الضرائب بنسبة 44% مسجلًا 24.4 مليار جنيه.
وتعكس النتائج نجاح الاستراتيجية التي بدأت الشركة تنفيذها منذ نهاية عام 2025، والتي تستهدف تعظيم العائد من الأنشطة الحالية، إلى جانب تطوير مصادر جديدة للنمو والتوسع فيها، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية محليًا وعالميًا والتحديات الإقليمية.
نمو الإيرادات واتساع قاعدة العملاء
جاء ارتفاع الإيرادات مدفوعًا بصورة أساسية بالنمو في خدمات البيانات والمكالمات الدولية الواردة، اللتين سجلتا زيادة بنسبة 30% و25% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويرتبط نمو إيرادات البيانات بتوسع قاعدة العملاء، وزيادة توصيلات الألياف الضوئية، وتحسين تجربة المستخدمين، فضلًا عن التأثير الإيجابي للتعديلات السعرية التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودخلت حيز التنفيذ خلال العام.
أما إيرادات المكالمات الدولية الواردة، فاستفادت من زيادة حركة المكالمات الدولية بنسبة 16%، إلى جانب استمرار الطلب على خدمات الاتصالات الصوتية وأرباح فروق العملة.
وعلى مستوى قاعدة المشتركين، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت الثابت بنسبة 8%، ومشتركي خدمات الصوت الثابت بنسبة 6%، بينما زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 3%، مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025.
قفزة في الأرباح وتحسن المؤشرات المالية
امتد أثر نمو الإيرادات إلى مؤشرات الربحية، إذ ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% ليصل إلى 43.1 مليار جنيه، مع صعود هامش الربح إلى 46% مقابل 44% خلال الفترة المقارنة.
كما حقق صافي الربح بعد الضرائب زيادة بنسبة 44%، ليبلغ 24.4 مليار جنيه، بهامش ربح وصل إلى 26% مقارنة بـ22% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
وفي إطار تعزيز كفاءة إدارة رأس المال، سجلت التدفقات النقدية الحرة نحو 28 مليار جنيه، بما يعادل 65% من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وتحسن مؤشر صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ليتراجع إلى 0.8 مرة، مقابل 1.5 مرة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وفي المقابل، واصلت الشركة توجيه استثماراتها إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكة، إذ بلغت النفقات الرأسمالية للأصول العاملة 8.6 مليار جنيه، بما يمثل 9% من إجمالي الإيرادات، فيما وصلت النفقات الرأسمالية النقدية إلى 26.3 مليار جنيه، تعادل 28% من الإيرادات.
ترقية دولية وتعزيز موقع مصر في الاتصالات
وعلى صعيد حضورها الدولي، حققت المصرية للاتصالات تقدمًا في مؤشرات الأسواق المالية، بعد ترقيتها ضمن مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة (FTSE Russell Emerging Markets) من فئة الشركات الصغيرة (Small Cap) إلى فئة الشركات المتوسطة (Mid Cap).
كما حصلت الشركة على جوائز دولية تقديرًا لأداء شبكتها، من حيث سرعة الإنترنت وجودة خدمات الاتصالات.
وتعتمد الشركة في تعزيز موقعها على شبكة البنية التحتية المحلية وامتدادات الكابلات البحرية ومحطات الإنزال، بما يدعم دور مصر كمركز إقليمي للاتصالات الدولية، ويعزز الربط بين مصر ومختلف دول العالم.
وتعمل المصرية للاتصالات على تنويع مصادر دخلها والاستفادة من أصولها وخبراتها، من خلال الاستثمار في شبكات الألياف الضوئية ومراكز البيانات والسعات الدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة الخدمات من حيث السرعة والموثوقية.
وترتكز أولويات الشركة على توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة الأعلى ربحية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لرأس المال، مع الحفاظ على التوازن بين التوسع والنمو وتحسين التدفقات النقدية وزيادة قيمة الشركة وثروة مساهميها.
الرئيس التنفيذي: نستهدف بناء نموذج مؤسسي أكثر تنوعًا وكفاءة
وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن النتائج المحققة تعكس التقدم في تنفيذ استراتيجية الشركة وخطتها الخمسية، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على تحقيق مؤشرات مالية قوية خلال فترة محددة، بل يمتد إلى بناء نموذج مؤسسي أكثر تنوعًا في أنشطته، وتطورًا من الناحية التكنولوجية، وكفاءة في التشغيل، وقوة ومرونة على المستوى المالي.
وأضاف أن الشركة تمتلك مجموعة من المقومات التي يصعب توافرها لدى العديد من مشغلي الاتصالات، تشمل الانتشار الواسع للبنية التحتية المحلية، والربط الدولي عبر شبكة كبيرة من الكابلات البحرية، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وتنوع قاعدة العملاء.
وأكد المهدي أن مسؤولية الشركة تتمثل في تحويل هذه الأصول والمزايا إلى قيمة مستدامة تعود بالنفع على المساهمين.