وزير الاستثمار: استراتيجية جديدة للترويج لـ16 قطاعًا اقتصاديًا لجذب الاستثمارات الأجنبية
استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام ممثلي عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية، فرص الاستثمار المتاحة في مصر والإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا أن استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، لتعزيز تدفقات الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه مكتب المحاماة العالمي «DLA Piper» في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركة الوزير في قمة الأعمال «B20 USA 2026»، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بالمكتب ورئيس مبادرة الشرق الأوسط، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال الدولي.
وتناول اللقاء تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والإصلاحات الجاري تنفيذها، والفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن الإجراءات الجديدة التي تستهدف تيسير ممارسة الأعمال في السوق المحلية.
16 قطاعًا على قائمة الترويج للاستثمار
وأوضح وزير الاستثمار أن الاستراتيجية الجديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر تركز على 16 قطاعًا اقتصاديًا، من بينها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والسيارات، والإلكترونيات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والغذائية، والخدمات التكنولوجية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاعات أخرى واعدة.
وتستهدف الاستراتيجية توجيه جهود الترويج نحو الفرص الأكثر جذبًا للاستثمارات، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وأكد فريد أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، ورقمنة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يسهم في خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتوفير قدر أكبر من الوضوح والكفاءة للمستثمرين.
منصة رقمية لتيسير إجراءات الشركات
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، استعرض الوزير جهود التحول الرقمي وإعادة هندسة الخطوات المرتبطة برحلة المستثمر، مشيرًا إلى قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» المخصصة لزيادات رؤوس أموال الشركات.
وتستهدف المنصة ربط الجهات المعنية إلكترونيًا وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يقلص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وييسر الإجراءات أمام الشركات.
كما تناول اللقاء خطط التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية، وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية بالمحافظات، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى مناطق جديدة، وتحقيق التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
تيسير التجارة الخارجية وزيادة الصادرات
وشملت المناقشات جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين، وتوسيع نطاق وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، بما يدعم نمو الصادرات ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وشدد وزير الاستثمار على أن زيادة دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محورًا رئيسيًا في توجهات الحكومة، مؤكدًا استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، والعمل على تحويل الإصلاحات المنفذة إلى فرص استثمارية ومشروعات جديدة تدعم الإنتاج والتشغيل والصادرات.