طالب المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالسماح لمصانع الحديد الاستثماري باستيراد خام البلت مباشرة.
كما دعا إلى تحديد حصص استيرادية لشركات الحديد، بما يزيد المعروض في السوق ويدعم المنافسة. ويستهدف المقترح تهيئة الظروف لخفض الأسعار وتخفيف أعباء البناء.
وأوضح الزيني أن الحديد من أبرز عناصر تكلفة المباني والمشروعات العقارية. وترتفع أهميته بسبب قيمته مقارنة بمواد البناء الأخرى.
لذلك، تنعكس أي زيادة في أسعار الحديد مباشرة على تكلفة التنفيذ. وتضطر شركات المقاولات والمطورون إلى تحميل هذه الزيادات على أسعار الوحدات العقارية.
فتح استيراد البلت
وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن المقترح يستهدف توفير الخامات لمصانع الحديد. كما يسعى إلى زيادة المعروض وإعادة الانضباط إلى منظومة التسعير.
وأوضح أن سوق الحديد شهدت سابقًا فترات من الاستقرار وتوافر الفائض والمخزون. لكن الأوضاع تغيرت مع فرض رسوم على واردات خام البلت لمواجهة الإغراق.
وبدأت الرسوم بنسبة 13%، مع زيادتها تدريجيًا سنويًا. وهو ما أثر على تكلفة استيراد الخام.
ولفت الزيني إلى أن إحدى الشركات الكبرى خفضت أسعار الحديد بنحو 3 آلاف جنيه للطن خلال نوفمبر 2025. ووصل السعر حينها إلى نحو 34 ألف جنيه.
واستمرت التخفيضات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر. وجاءت بهدف تصريف المخزون لدى الشركة.
الحديد الاستثماري
وتطرق الزيني إلى الفروق السعرية بين أنواع الحديد المتداولة في السوق. وأوضح أن أسعار بعض المصانع تبلغ نحو 43 ألف جنيه للطن.
في المقابل، يصل سعر الطن للمستهلك إلى نحو 44 ألف جنيه. ويرجع هذا الفارق بصورة أساسية إلى النقل والضرائب والمصروفات الأخرى.
أما الحديد الاستثماري، فتبدأ أسعاره من نحو 40 ألف جنيه للطن. وأشار الزيني إلى تقارب الجودة والمواصفات مع أنواع أخرى يصل سعرها إلى 44 ألف جنيه.
وبالتالي، يمنح الحديد الاستثماري المستهلك والمطور العقاري فرصة للاختيار وفقًا للتكلفة المتاحة.
خفض تكلفة الإنتاج
وأكد رئيس شعبة مواد البناء أن تحسن توافر العملة الأجنبية عبر البنوك ساعد مصانع الحديد على تدبير احتياجاتها من الدولار.
وكانت المصانع تلجأ في فترات سابقة إلى السوق الموازية لتوفير العملة. وهو ما كان يرفع تكلفة تدبير الدولار وينعكس على تكلفة الإنتاج والأسعار.
وأضاف أن أسعار الحديد تراجعت من مستويات سابقة اقتربت من 60 ألف جنيه للطن إلى نحو 35 ألف جنيه. وتزامن ذلك مع تراجع سعر الدولار وتوافره للمصانع.
وأشار إلى أن المعروض أصبح متاحًا بصورة أفضل. ولذلك، تطالب الشعبة بمزيد من التخفيضات لتيسير أعمال البناء.
تراجع الحديد
ويرى الزيني أن استقرار أسعار الحديد وتراجعها يمكن أن يخففا تكلفة البناء. كما قد ينعكس ذلك إيجابيًا على تسعير الوحدات العقارية.
ومن ناحية أخرى، يساعد انخفاض التكلفة المطورين على تنفيذ مشروعاتهم. كذلك يدعم قدرتهم على تسليم الوحدات في المواعيد المحددة.