وزير المالية: خريطة تفاعلية تتيح للمواطنين متابعة إنفاق الموازنة في محافظاتهم

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مشروع قانون يتضمن 18 تعديلًا تشريعيًا على قانون الضريبة الجمركية، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع الإفراج عن البضائع وخفض الأعباء على المتعاملين مع مصلحة الجمارك.

وكشف الوزير، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026 ومعرض AIDC Expo بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، عن استعداد الوزارة لإطلاق خريطة تفاعلية مع بداية العام المالي المقبل.

وستتيح الخريطة للمواطنين متابعة مخصصات الموازنة العامة وما تنفقه الدولة في كل محافظة، إلى جانب إبداء آرائهم وتقييماتهم بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.

تسريع الإفراج الجمركي

تستهدف التعديلات المقترحة على قانون الضريبة الجمركية تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، فضلًا عن تخفيف الأعباء المرتبطة بالتعاملات الجمركية.

وتشمل الإجراءات وضع آليات للإفراج الجمركي الفوري أو المؤقت، وفق ضوابط أكثر سهولة ومرونة.

كما تتضمن تطبيق نظام لإدارة المخاطر، يراعي سجل المتعاملين ومدى التزامهم بالقواعد والإجراءات الجمركية.

وأكد كجوك أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومتين الضريبية والجمركية. وتهدف الخطة إلى تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.

متابعة الإنفاق في المحافظات

تستعد وزارة المالية لإطلاق خريطة تفاعلية مع بداية العام المالي المقبل، لعرض المخصصات المالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة وما يتم إنفاقه فعليًا في كل محافظة.

وستوضح الخريطة أوجه الإنفاق من خلال البرامج الحكومية والمشروعات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كذلك سيتمكن المواطنون من متابعة الإنفاق في محافظاتهم والمناطق المحيطة بمحل إقامتهم، وتقديم تقييماتهم ومقترحاتهم بشأن ترتيب الأولويات والمخصصات المالية.

وشدد وزير المالية على أن مشاركة المواطنين في متابعة الموازنة وأوجه إنفاقها حق أصيل. وفي السياق نفسه، تعمل الوزارة على تطوير طريقة عرض الحساب الختامي للموازنة.

ويستهدف التطوير توضيح كيفية مساهمة المواطنين في تمويل الموازنة، والجهات والمجالات التي تُوجه إليها موارد الدولة.

تسهيل الضريبة العقارية

وأشار كجوك إلى أن استخدام التكنولوجيا في تبسيط إجراءات الضريبة العقارية شهد تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، بعد إطلاق التطبيق الإلكتروني المخصص لهذه المنظومة.

ويعكس الإقبال على التسجيل عبر التطبيق، بحسب الوزير، وجود قناعة بأهمية الإصلاحات الجارية. كما يدعم توجه الوزارة لبناء علاقة أكثر تعاونًا وثقة بين المواطنين ومصلحة الضرائب.

تحسين خدمات ذوي الهمم

بدأت وزارة المالية خلال العام الماضي تجربة لإعداد موازنة تشاركية، تعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين في المحافظات.

وشملت التجربة رصد احتياجات المواطنين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومجتمعات الأعمال، لتحديد أولويات الإنفاق وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وأسفرت هذه التجربة عن اتخاذ إجراءات لتحسين بعض الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من ذوي الهمم في محافظة بني سويف.

وتعكس هذه الخطوة أهمية إشراك المواطنين في تحديد احتياجاتهم، قبل توزيع المخصصات المالية على البرامج والخدمات المختلفة.

خفض الدين

وعلى صعيد المؤشرات المالية، أعلن وزير المالية تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 81.9% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

كما حققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.

وتأتي هذه المؤشرات، وفق تصريحات الوزير، ضمن جهود تحسين الأداء المالي وتعزيز الانضباط في الموازنة وخفض أعباء الدين.