استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل المبادرة التمويلية الشاملة التى تستعد الوزارة لإطلاقها. وتتضمن المبادرة تأسيس صندوق متخصص لتمويل الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال في مصر.
وتهدف المبادرة إلى زيادة فرص التمويل أمام الشركات المصرية الواعدة. كما تسعى إلى تعزيز قدرتها على التوسع التجاري، وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع الابتكار.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتوصيات «منتدى مصر 2026».
جاء ذلك خلال لقاءات عقدها وزير التخطيط مع مسؤولين في صناديق رأس المال المخاطر ومؤسسات استثمارية أمريكية. وذلك على هامش مشاركته في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
واستضافت السفارة المصرية في واشنطن هذه اللقاءات، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة. واستهدفت المباحثات بحث فرص جذب استثمارات القطاع الخاص الأجنبي إلى الشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال المصرية.
وشملت الاجتماعات لقاء بوبي فرانكلين، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية لرأس المال المخاطر بالولايات المتحدة الأمريكية (NVCA). كما التقى الوزير براد فيرستين، الشريك والرئيس المشارك لحلول الشركات لمنطقة الأمريكتين ورئيس قطاع استقطاب الصفقات بمجموعة «أبولو للبنية التحتية» (Apollo Infrastructure Group).
صندوق تمويل الشركات الناشئة في مصر
وأكد الدكتور أحمد رستم أن وزارة التخطيط تتبنى رؤية استراتيجية لتوظيف التمويل في تحفيز الاستثمار. وتعتمد هذه الرؤية على ربط الاحتياجات التمويلية للشركات بمراحل نموها المختلفة.
وأوضح أن الصندوق الجديد يستهدف سد الفجوات التمويلية التي تواجه الشركات الناشئة. وتظهر هذه الفجوات بشكل خاص عند انتقال الشركات من مرحلة تطوير المنتجات واختبار نماذج العمل إلى مرحلة التوسع التجاري.
كما يستهدف الصندوق مساعدة الشركات على دخول أسواق إقليمية وعالمية جديدة. ومن المقرر أن يتكامل هذا المسار التمويلي مع برنامج «قمم»، المخصص لدعم الشركات الناشئة سريعة النمو وذات العائد الاقتصادي المرتفع.
دعم رواد الأعمال والتأهيل الاستثماري
وشدد وزير التخطيط على أن توفير التمويل وحده لا يكفي لدعم الشركات الناشئة. بل يجب أن يصاحبه تأهيل استثماري وتطوير للقدرات الإدارية وتطبيق معايير الحوكمة.
ومن شأن هذه الإجراءات تسهيل وصول الشركات إلى شبكات المستثمرين الدوليين. كذلك تساعدها على تحسين كفاءتها الإدارية وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات.
وفي هذا السياق، دعا الوزير مسؤولي الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية إلى المشاركة في صناديق الاستثمار الموجهة للشركات الناشئة في مصر.
وأكد أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة. كما تضم عقولًا مبتكرة قادرة على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية بناء شراكات دولية مستدامة. وتستهدف هذه الشراكات تحويل الابتكار إلى فرص استثمارية حقيقية تدعم النمو الاقتصادي الشامل.