سجل نشاط التأمين متناهي الصغر في مصر أداءً قويًا خلال عام 2025، بعدما ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة إلى نحو 1.125 مليار جنيه، مقابل 720 مليون جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو بلغ 56.3%، وفقًا للكتاب الإحصائي السنوي عن نشاط التأمين الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورغم الزيادة الكبيرة في قيمة الأقساط، فإن نمو عدد المستفيدين جاء بوتيرة أقل، إذ ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 7.2 مليون عميل خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 6.7 مليون عميل في 2024، بنسبة زيادة بلغت 7.9%، وهو ما يكشف عن فجوة بين توسع النشاط من الناحية المالية واتساع قاعدة العملاء.
وتطرح هذه المؤشرات تساؤلات حول قدرة سوق التأمين متناهي الصغر على تحويل نمو الأقساط إلى انتشار أوسع، والوصول إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر محدودة الدخل والفئات الأقل استفادة من الخدمات التأمينية التقليدية.
ارتفاع الأقساط بأكثر من 400 مليون جنيه
أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة أقساط التأمين متناهي الصغر بنحو 405 ملايين جنيه خلال عام 2025، لتصل إلى 1.125 مليار جنيه، مقارنة بـ720 مليون جنيه في العام السابق.
ويعكس هذا التطور تنامي الطلب على المنتجات التأمينية الموجهة للفئات محدودة الدخل، فضلًا عن تزايد أهمية التأمين المرتبط بالأنشطة الاقتصادية الصغيرة والتمويل متناهي الصغر.
لكن المقارنة بين معدلات نمو الأقساط وعدد المؤمن عليهم تكشف عن تفاوت واضح؛ فبينما ارتفعت القيمة المالية للأقساط بنسبة 56.3%، لم يزد عدد العملاء سوى 7.9%، بما يشير إلى أن نمو حجم الأعمال كان أسرع من توسع قاعدة المستفيدين.
ويستدعي هذا التفاوت تحليل متوسط الأقساط وقيم التغطيات التأمينية وأنواع المنتجات المقدمة، لتحديد مدى ارتباط الزيادة بتغير قيمة التغطيات أو الأقساط القائمة، مقارنة بإضافة عملاء جدد إلى السوق.
7.2 مليون عميل في السوق
على مستوى المستفيدين، أضاف النشاط نحو نصف مليون عميل إلى قاعدة المؤمن عليهم خلال عام 2025، ليصل إجمالي العدد إلى 7.2 مليون عميل، مقابل 6.7 مليون في 2024.
ورغم هذه الزيادة، فإن معدل نمو العملاء البالغ 7.9% يظل أقل بكثير من معدل نمو الأقساط، وهو ما يبرز أهمية تطوير آليات التسويق والتوزيع للوصول إلى شرائح جديدة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة التأمين متناهي الصغر، الذي يستهدف توفير حماية تأمينية بتكلفة تتناسب مع الإمكانات المالية للأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة، ومساعدتهم على مواجهة المخاطر المالية والصحية والمهنية التي قد تؤثر على دخولهم واستمرار أنشطتهم.
التعويضات المسددة ترتفع إلى 611 مليون جنيه
امتد نمو النشاط إلى التعويضات التي سددتها شركات التأمين، إذ ارتفعت قيمتها إلى 611 مليون جنيه خلال عام 2025، مقابل نحو 413 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت 47.9%.
ويعكس ارتفاع التعويضات زيادة المدفوعات التأمينية التي تحملتها الشركات، إلا أن هذا المؤشر وحده لا يكفي لتقييم كفاءة النشاط أو مستوى رضا العملاء، إذ يتطلب الأمر الاطلاع على أعداد المطالبات المقدمة والمقبولة والمرفوضة، ومتوسط فترات التسوية، ونسبة التعويضات إلى الأقساط وفق أسس فنية وفترات اكتتاب متجانسة.
وتظل سرعة صرف التعويضات ووضوح شروط الوثائق من العناصر الأساسية لبناء ثقة المستفيدين، خاصة أن الفئات المستهدفة تحتاج إلى منتجات بسيطة ومفهومة، وإجراءات لا تمثل عبئًا إضافيًا عند طلب الحصول على التعويض.
قواعد رقابية جديدة لتنظيم النشاط
على الصعيد التنظيمي، شهد التأمين متناهي الصغر تطورًا مع إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 319 لسنة 2025، الذي وضع قواعد وضوابط شاملة لمزاولة النشاط.
وتستهدف هذه القواعد تعزيز الحماية التأمينية للفئات محدودة الدخل، من خلال تبسيط وثائق التأمين وتوضيح شروط التغطية، وإتاحة مرونة أكبر في تحصيل الأقساط، إلى جانب تسريع إجراءات تسوية المطالبات وصرف التعويضات.
وشملت الضوابط مجالات متعددة للتغطية التأمينية، من بينها تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، مثل تأمينات الحياة والحوادث الشخصية، فضلًا عن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، التي تضم التأمين الزراعي والحريق والنقل ومراكب الصيد ومخاطر عدم السداد، وغيرها من الفروع التي توافق عليها الهيئة.
كما نظمت القواعد قنوات توزيع المنتجات التأمينية، وأتاحت الاستفادة من الوسائل الرقمية والجهات المسموح لها بتسويق الوثائق وتوزيعها، بما يساعد على توسيع نطاق الوصول إلى العملاء، خاصة في المناطق الأقل استفادة من الخدمات التأمينية.
توسيع قاعدة المستفيدين
تكشف مؤشرات عام 2025 عن نمو ملحوظ في سوق التأمين متناهي الصغر، لكن استمرار هذا الأداء يتطلب الانتقال من زيادة القيمة المالية للأعمال إلى تحقيق انتشار أوسع ومستدام بين الفئات المستهدفة.
ويعتمد ذلك على تصميم منتجات تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية الصغيرة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط وتسوية المطالبات، إلى جانب تعزيز التعاون بين شركات التأمين والبنوك وشركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما تمثل تكلفة الوثائق ومدى ملاءمة التغطيات لاحتياجات العملاء ومستوى الوعي التأميني عوامل مؤثرة في قدرة الشركات على جذب شرائح جديدة وتوسيع نطاق الحماية التأمينية.
وبذلك، يواجه التأمين متناهي الصغر مرحلة مهمة في مسار تطوره داخل السوق المصرية؛ فبعد تجاوز الأقساط حاجز المليار جنيه، يبقى الاختبار الحقيقي هو تحويل هذا النمو المالي إلى زيادة ملموسة في عدد المستفيدين، وتوفير حماية تأمينية فعالة ومستدامة للفئات التي يستهدفها النشاط.