تقترب مصر من إطلاق المرحلة التجريبية لمنصة تبادل شهادات المنشأ الأفريقية إلكترونيًا قبل نهاية العام الجاري، بالتعاون مع الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA» وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، بما يستهدف تسهيل إجراءات التبادل التجاري وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق القارة.
وقال اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن المرحلة الأولى من المنصة تشمل 5 دول اختارتها الاتفاقية القارية، و5 دول أخرى حددها تجمع الكوميسا، وتشارك مصر ضمن الدول المختارة في المجموعتين.
وأوضح النجار أن الهيئة أصبحت مستعدة لإصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا، بينما تواصل الدول المشاركة الأخرى استكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لتبادل الشهادات وقبولها عبر المنصة.
وأشار إلى عقد اجتماع جديد مع ممثلي اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال الفترة المقبلة لمتابعة الاستعدادات وتحديد خطوات التنفيذ.
وجاءت تصريحات رئيس الهيئة على هامش مشاركته في الدورة العاشرة من المعرض الدولي «ديستنيشن أفريقيا 2026»، المتخصص في صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والمقام يومي 14 و15 نوفمبر 2026.
الصادرات المصرية إلى أفريقيا
وأكد النجار أن الصادرات المصرية المتجهة إلى الأسواق الأفريقية تشهد نموًا ملحوظًا، مدعومة بالمزايا التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة، كاشفًا أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الهيئة للصادرات المتجهة إلى القارة تضاعف 4 مرات خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن هذا النمو يعكس زيادة استفادة الشركات المصرية من المزايا التجارية للاتفاقيات الأفريقية، وفي مقدمتها الإعفاء من الرسوم الجمركية، وهو ما يمنح المنتجات المصرية قدرة أكبر على المنافسة من حيث الجودة والأسعار.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على مساندة المصدرين للوصول إلى أسواق جديدة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، من خلال مبادرات تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصدرة، أبرزها «يلا نصدر» و«طريقك للتصدير».
وأضاف أن المبادرتين شملتا حتى الآن محافظات الغربية وبورسعيد وطنطا، ومن المقرر التوجه إلى بني سويف يوم 22 نوفمبر الجاري، بهدف تعريف الشركات والمصنعين بإجراءات التصدير ومتطلباته، وزيادة عدد المنشآت المؤهلة لدخول الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالمعارض المتخصصة، أوضح النجار أنها تمثل أداة مهمة لتعزيز فرص التصدير، لافتًا إلى أن الدورة العاشرة من معرض «ديستنيشن أفريقيا» تشهد مشاركة نحو 300 شركة و120 عارضًا و300 مشترٍ، مع زيادة ملحوظة في مساحة المعرض مقارنة بالدورات السابقة.
مراكز لوجستية وخطوط ملاحية
وعن العقبات اللوجستية التي تواجه المصدرين المصريين في القارة، قال رئيس الهيئة إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية وقطاع النقل البحري على توفير خطوط ملاحية تساعد في خفض تكاليف الشحن وتيسير وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة.
وأضاف أن التحركات الحكومية تشمل تطوير الموانئ وإطلاق ممرات لوجستية جديدة، إلى جانب دراسة مقترحات لإنشاء مراكز لوجستية داخل أفريقيا، بما يتيح للشركات المصرية تعزيز وجودها في الأسواق الأفريقية وتسهيل عمليات التوزيع والتجارة.
وشدد على أن معالجة التحديات المصرفية واللوجستية تمثل ركيزة أساسية لتوسيع النشاط التجاري المصري داخل القارة، مشيرًا إلى أن عددًا من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، يعمل على دعم المصدرين من خلال الاتفاقيات المصرفية والتوسع في الوجود داخل الأسواق الأفريقية.
تطوير معامل الرقابة على الصادرات
وكشف النجار عن خطة لتحديث معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتوسع في الاختبارات التي تقدمها بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق الخارجية، بهدف رفع تنافسية المنتجات المصرية وتقليل اعتماد الشركات على المعامل الأجنبية.
وأوضح أن الهيئة استكملت قدراتها في اختبارات الملابس الجاهزة التقليدية، وتعمل حاليًا على إضافة اختبارات الاستدامة البيئية، ومن بينها اختبار «ZDHC» المعني بالحد من تصريف المواد الكيميائية الخطرة في صناعة الملابس، والذي كان يُجرى خارج مصر، فيما تستهدف الهيئة توفيره ضمن خدماتها بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن الهيئة حصلت على اعتماد اختبار «PPWR» الخاص بتنظيم نفايات التعبئة والتغليف، كما توفر اختبارات «RoHS» المتعلقة بالحد من استخدام المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية.
وأشار إلى طرح مناقصة دولية، بالتنسيق مع إحدى الجهات السيادية، لإنشاء معمل متخصص في اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي «EMC»، موضحًا أن هذا النوع من المعامل غير متوافر حاليًا في مصر، ما يضطر الشركات المصدرة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية إلى إرسال منتجاتها للخارج لإجراء الاختبارات اللازمة.
ومن شأن إنشاء المعمل الجديد إتاحة إجراء هذه الاختبارات محليًا، وتقليل الأعباء والتكاليف على الشركات المصنعة والمصدرة، فضلًا عن تسريع إجراءات اعتماد المنتجات وتسهيل دخولها إلى الأسواق الخارجية.
وتشمل خطة تطوير المعامل أيضًا التوسع في اختبارات الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية، سواء اختبارات الأداء أو كفاءة الطاقة والسلامة، إلى جانب استكمال منظومة الاختبارات الكيميائية وإضافة اختبارات متخصصة لقطع غيار السيارات استجابة لمطالب المصنعين.
زيادة حصتها في الأسواق الأفريقية
وفيما يخص فرص نمو صادرات الملابس الجاهزة إلى الأسواق الأفريقية، أكد النجار أن القطاع يمتلك فرصًا واعدة للتوسع داخل القارة، خاصة في ظل ارتفاع مستويات جودة المنتجات المصرية، لكنه أشار إلى ضرورة تطوير التصميمات والألوان لتناسب طبيعة المستهلك الأفريقي واحتياجاته.
وأوضح أن المصانع المصرية تركز حاليًا على أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، الأمر الذي يتطلب اهتمامًا أكبر بدراسة متطلبات الأسواق الأفريقية، والعمل على استقدام مشترين من دول القارة للتعرف على المنتجات المصرية وفتح قنوات تجارية جديدة.
وأضاف أن المنافسة في عدد من الأسواق الأفريقية لم تعد تعتمد على السعر وحده، بل أصبحت الجودة عاملًا أساسيًا في قرارات الشراء، بما يمنح المنتجات المصرية فرصة لتعزيز حصتها السوقية خلال الفترة المقبلة.
واختتم النجار بالإشارة إلى أن التوسع الصناعي في محافظات الصعيد يمثل فرصة مهمة لدعم صناعة الملابس، باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عن قدرتها على توفير فرص عمل واسعة للمرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي.