تخطو الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، خطوات مدروسة لتطوير آليات التقارير الرقابية. وتستهدف الهيئة الانتقال التدريجي من الإقرارات اليومية والشهرية إلى منظومة الإقرارات اللحظية.
ويأتي هذا التحول تنفيذًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (174 و175) لسنة 2026. كما يرتبط بقرار رئيس الهيئة رقم (2864) لسنة 2026 بشأن ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي.
مشاركة الرقابة المالية في معرض Cairo ICT 2026
جاءت هذه التصريحات على لسان المهندس أحمد عطية، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وشارك عطية في جلسة نقاشية بعنوان “التقارير اللحظية: بيانات لحظية لقرارات لحظية”.
وأُقيمت الجلسة بجناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور”، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026. وشهدت الجلسة حضور نخبة من خبراء التكنولوجيا والبيانات.
سد الفجوات الائتمانية ومنع مخاطر التعثر
وأوضح المهندس أحمد عطية أن الإقرارات اليومية السابقة كانت تسبب فجوة زمنية واضحة. وكانت هذه الفجوة تتيح لبعض العملاء الحصول على تمويلات متعددة من جهات مختلفة قبل تحديث بياناتهم بنهاية اليوم.
وبالتالي، كان هذا التأخير يؤدي أحيانًا إلى تجاوز الحدود الائتمانية الآمنة للعملاء.
وأضاف عطية أن الإقرارات اللحظية تمنح الرقيب والجهات المانحة صورة كاملة وآنية. كما تحول هذه المنظومة دون الإفراط في منح الائتمان، وترفع كفاءة القرارات التمويلية. وبالإضافة إلى ذلك، تساهم في حماية جميع أطراف السوق من أخطار التعثر المالي.
منهجية صياغة القرارات ودعم جاهزية الشركات
وأشار نائب مساعد رئيس الهيئة إلى حزمة القرارات التنظيمية الصادرة خلال العام الجاري. وأكد أن صياغة أي قرار رقابي تمر بمراحل دقيقة تبدأ بالدراسات الميدانية ورصد الفجوات.
علاوة على ذلك، تجري الهيئة حوارًا مجتمعيًا موسعًا مع كافة الأطراف المعنية. ويهدف هذا الحوار إلى الوقوف على مدى الجاهزية التكنولوجية والبنية التحتية للمؤسسات.
وشدد عطية على أن دور الرقيب يبدأ بالتوجيه والإرشاد، ولا يقتصر على التفتيش والعقاب. ولذلك، تمنح الهيئة الشركات فترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها وتهيئة بنيتها التكنولوجية.
كما تشهد هذه المُهل عقد دورات لبناء القدرات وإصدار أدلة إرشادية متخصصة. وتوفر الهيئة المساعدة اللازمة لضمان جاهزية أنظمة الأمن السيبراني وتحديد آليات الربط بدقة.
العوائد الاستراتيجية للتحول التكنولوجي
وحول العوائد الاستراتيجية للتحول الرقمي، أكد عطية أن الامتثال السريع يمنح الهيئة رؤية أوسع وأدق. وتشمل هذه الرؤية كل نشاط مالي غير مصرفي على مستوى الجمهورية.
ونتيجة لذلك، تتمكن الهيئة من الرصد المبكر لحالات الاحتيال المالي والمخاطر المستجدة. كما يساعد ذلك في الحد من الآثار السلبية لتلك المخاطر على السوق.
تفاصيل قرارات الربط اللحظي والمهل الزمنية
يُذكر أن قراري الهيئة رقمي (174 و175) لسنة 2026 يلزمان شركات التمويل الاستهلاكي والمشروعات بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني. ويشمل الإقرار اللحظي عدة مراحل أساسية، أبرزها:
الموافقة على منح التمويل للعميل وصرفه له.
سداد العميل لأي مبالغ متعلقة بالتمويل كليًا أو جزئيًا.
إنهاء التمويل أو اتخاذ إجراءات قضائية وقانونية بشأنه.
وقد منح القراران المنشوران في “الوقائع المصرية” بتاريخ 10 سبتمبر الماضي مهلة ثلاثة أشهر لإتمام الربط الإلكتروني.
وفي السياق ذاته، ألزم قرار رئيس الهيئة رقم (2864) لسنة 2026 شركات التمويل الاستهلاكي بربط قواعد بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة. ويشمل ذلك إتاحة بيانات العملاء المتعاقدين، والعمليات الشرائية، وتصنيف السلع والخدمات لحظيًا.
كما يتطلب القرار تصنيف العملاء حسب انتظامهم في السداد، وتوفير بيانات الملاءة المالية للشركة. ومن المقرر أن تصدر الهيئة الضوابط المنظمة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار في 24 سبتمبر الماضي.