قال يحيى أحمد الملواني عضو جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية أن موافقة مجلس الوزراء على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بالتوازي مع إقرار ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة، تعكس توجهًا نحو تحقيق التوازن بين دعم النشاط الإنتاجي وتعزيز الانضباط المالي، وهو ما يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
برنامج مساندة الصادرات
وأوضح يحيى الملواني أن استمرار برامج مساندة الصادرات يمثل أحد المحركات الرئيسية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والتمويل، مشيرًا إلى أن نجاح البرنامج الجديد لا يتوقف على حجم المخصصات المالية فقط، وإنما يرتبط بسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة، ووضوح آليات الاستفادة، واستقرار القواعد المنظمة للبرنامج.
انتظام صرف مستحقات المصدرين
وأضاف أن انتظام صرف مستحقات المصدرين يساهم في توفير السيولة اللازمة لدوران عجلة الإنتاج، وتمكين الشركات من التوسع في الطاقات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
ترشيد الانفاق العام
وفي المقابل، أشار يحيى الملواني إلى أن ترشيد الإنفاق العام يمثل ضرورة لتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة، لكنه يجب أن يركز على المصروفات غير الضرورية والهدر في الإنفاق، دون التأثير على الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية أو الخدمات الأساسية أو البرامج التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
الانفاق الحكومى
وشدد الملواني على أهمية توجيه الإنفاق الحكومي نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع تعزيز الرقابة على أوجه الصرف وقياس العائد من المخصصات المالية، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من موارد الدولة.
وأكد أن الجمع بين مساندة الصادرات وترشيد الإنفاق يمكن أن يحقق نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، بشرط ألا يتحول ترشيد الإنفاق إلى تقليص للإنفاق الاستثماري والإنتاجي، وأن تتكامل السياسات المالية مع السياسات الصناعية والتجارية، بما يخلق بيئة أكثر استقرارًا للقطاع الخاص ويعزز قدرته على الاستثمار والتصدير.