كشف حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، تفاصيل برنامج المساندة التصديرية الجديد لعام 2026، والذي يستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية ومساعدة الشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
ويتضمن البرنامج زيادة متوسط المساندة الأساسية للصادرات بنسبة 35%، ورفع نسب الدعم الموجهة لعدد من الأنشطة والقطاعات، فضلًا عن استحداث آليات جديدة لمساندة النقل الداخلي والتأمين على الشحن.
تبسيط منظومة الدعم
وأوضح النواوي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، أن أبرز التغييرات تتمثل في إعادة هيكلة البرنامج واختصار محاوره من 12 محورًا إلى 3 محاور رئيسية، لتسهيل تطبيقه وتحسين كفاءة منظومة الدعم.
وتشمل المحاور الجديدة المساندة الأساسية والحوافز الإضافية، ومساندة الشحن، والخدمات التصديرية، حيث يضم المحور الأول الحوافز المرتبطة بالأنشطة والقطاعات المستهدفة، بينما يتناول الثاني دعم الشحن البحري والبري والسريع والجوي للحاصلات الزراعية، إلى جانب النقل الداخلي والتأمين على الشحن.
أما محور الخدمات التصديرية، فيغطي المعارض الدولية والتجارية وبعثات المشترين، فضلًا عن برامج التدريب ورفع القدرات والكفاءات.
وأشار النواوي إلى أن إعداد البرنامج جاء تنفيذًا لتكليفات منتدى مصر، وبعد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس التصديرية واتحاد الغرف التجارية ومجتمع الأعمال التصديري، للتعرف على الفرص والتحديات التي تواجه المصدرين، وتقييم تأثير المتغيرات الجيوسياسية على حركة الشحن والتأمين وتكلفة المنتجات.
كما استندت عملية الإعداد إلى تقييم مؤشرات منظومة المساندة التصديرية خلال السنوات العشر الماضية، وعُرض المقترح على مجلس الوزراء وحصل على موافقة مبدئية، قبل استكمال إجراءات اعتماده من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والجهات المختصة.
رفع حوافز الصعيد والجودة
وبالتوازي مع زيادة متوسط المساندة الأساسية للصادرات بنسبة 35%، أبقى البرنامج على الحوافز الإضافية المقررة للأنشطة والقطاعات المستهدفة، مع إدخال تعديلات على عدد منها، بما يرفع قيمة الدعم الذي تحصل عليه الشركات المستفيدة.
وشملت أبرز التعديلات زيادة مساندة صادرات الصعيد والمناطق الحدودية من 25% إلى 40%، ورفع دعم شهادات الجودة من 30% إلى 60%، إلى جانب زيادة حافز المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي من 20% إلى 60%.
كما تقررت زيادة حافز العلامات التجارية بنقطة مئوية، وتحديد مساندة المنصات الإلكترونية عند 30%، ومعاملة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس معاملة المناطق الداخلية، فضلًا عن مضاعفة مساندة تحديث الآلات والمعدات من 4% إلى 8% من تكلفة الشراء.
وعلى مستوى الأسواق المستهدفة، يستمر الحافز عند 25%، مع توسيع نطاق الدول المستفيدة، إذ أُضيفت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لجميع القطاعات، بعدما اقتصر استفادتهما سابقًا على الحاصلات الزراعية.
كما امتد الحافز ليشمل أسواق جنوب شرق آسيا، التي تضم نحو 11 دولة، لجميع القطاعات، إلى جانب الأسواق الأخرى المدرجة بالبرنامج، ومنها أفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين وهونج كونج وتايوان ودول الكومنولث المستقلة وروسيا وفرنسا واليونان واليابان وكوريا.
آليات دعم الشحن
ورفع البرنامج الجديد نسبة مساندة الشحن البحري والبري إلى 50% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلًا من 25% التي كان يوفرها البرنامج السابق ضمن برنامج شحن أفريقيا، حيث كان احتساب الدعم يتم وفقًا للأسعار الاسترشادية، وهو ما أدى إلى تأخر إجراءات الصرف.
ويستهدف النظام الجديد معالجة هذه المشكلة وتيسير حصول الشركات على مستحقاتها، من خلال ربط المساندة بقيمة الفاتورة الإلكترونية، مع توسيع نطاق الأسواق المستفيدة ليشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا.
وامتدت التعديلات إلى الشحن السريع، الذي كان يحصل على مساندة وفق سعر قطعي يعادل نحو 11% من قيمة المساندة، لتتحول الآلية الجديدة إلى دعم بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بما يربط المساندة بالتكلفة الفعلية للشحن.
زيادة دعم الشحن الجوي
وشهد بند الشحن الجوي للحاصلات الزراعية زيادة في نسب المساندة والمخصصات المالية، إذ كانت المساندة تُحدد سابقًا وفق سعر قطعي، بمخصصات تبلغ 350 مليون جنيه، بينما أصبح الدعم في البرنامج الجديد بنسبة 25% للشحن إلى الأسواق الأوروبية، و50% للشحن إلى إنجلترا.
كما ارتفعت المخصصات المالية المقررة لهذا البند من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بما يعزز قدرة صادرات الحاصلات الزراعية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وفي إطار تخفيف تكاليف العمليات التصديرية، استحدث البرنامج مساندة للنقل الداخلي لأول مرة، بنسبة 25% من التكلفة، وبحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة الواحدة.
كذلك أقر مساندة للتأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين، لمساعدة الشركات المصدرة على مواجهة الزيادة في أعباء التأمين وتكاليف الشحن.
توسيع برامج التدريب
وفيما يتعلق بالخدمات التصديرية، أكد النواوي استمرار مساندة المعارض الدولية والمعارض التجارية وبعثات المشترين دون تغيير في آليات الدعم المقررة لها.
أما التعديل الأبرز في هذا المحور، فيتعلق ببرامج التدريب ورفع الكفاءات، التي كانت متاحة في السابق لخمسة قطاعات فقط، لتصبح متاحة لجميع القطاعات التصديرية، بهدف تعزيز قدرات الشركات ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.
إعادة تقييم البرنامج بنهاية العام المالي
وشدد النواوي على أن البرنامج الجديد سيخضع لإعادة التقييم بنهاية العام المالي، موضحًا أن نسب المساندة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة تستند إلى افتراضات ومعدلات مستهدفة لنمو الصادرات، جرى إعدادها بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف التجارية ومجتمع الأعمال التصديري.
وأكد أهمية العمل على تحقيق المستهدفات المحددة وتجاوزها، حتى يتسنى إعادة تقييم نسب المساندة بنهاية العام المالي والنظر إليها بصورة إيجابية، بما يتيح مواصلة تطوير البرنامج وتعزيز دوره في دعم الصادرات المصرية.