أكد سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن الذهب لا يزال أحد أهم أدوات التحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية، لكن يجب التفرقة بين كونه ملاذًا آمنًا على المدى الطويل وبين كونه مستقر السعر على المدى القصير، مشيرًا إلى إمكانية تعرضه لتراجعات حادة وتقلبات كبيرة حتى في أوقات الأزمات.
وفي تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، أشار الي أن استمرار مشتريات البنوك المركزية، التي بلغت نحو 321 طنًا خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% على أساس سنوي،
وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، موضحًا أن الذهب يحتفظ بأهميته الاستثمارية نظرًا لدوره في تنويع الاحتياطيات وعدم ارتباطه المباشر بالتزامات أي حكومة أو مؤسسة مالية.
ولفت إلى أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب تزيد من مخاطر الدخول بكامل السيولة عند مستويات مرتفعة، خاصة بالنسبة للمستثمر قصير الأجل أو الذي يستهدف تحقيق مكاسب سريعة، مشددًا على أن ارتفاع السعر وحده لا يعني أن الذهب أصبح فقاعة أو أن الاتجاه الصاعد انتهى.
العوامل الاقتصادية
ونصح إمبابي بتوزيع عمليات الشراء على مراحل، وعدم استخدام الأموال التي يحتاجها المستثمر للوفاء بالتزاماته اليومية، مع ضرورة متابعة العوامل الاقتصادية والطلب الاستثماري، في ظل احتمالات حدوث تصحيحات سعرية قوية.
وأضاف أن الارتفاعات القياسية للذهب تستند إلى عوامل طلب حقيقية، وليست مجرد مضاربات، في ظل مشتريات البنوك المركزية والتدفقات الاستثمارية إلى صناديق الذهب، والطلب على السبائك والجنيهات، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالديون السيادية وتنويع الاحتياطيات.
وكشف أن مشتريات البنوك المركزية بلغت 321 طنًا خلال الربع الثالث من 2026، فيما سجلت صناديق الذهب المتداولة تدفقات داخلة بنحو 211 طنًا خلال الفترة نفسها، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
حركة الأسعار
وقال إن في المقابل، لا يمكن تجاهل دور المضاربات والمشتقات المالية في تضخيم حركة الأسعار، سواء صعودًا أو هبوطًا، خصوصًا عند زيادة المراكز الاستثمارية وتفعيل أوامر وقف الخسارة.
وأوضح أن ن الارتفاعات السابقة كان لها أساس من الطلب الحقيقي، لكن سرعة الصعود وحدته تأثرت أيضًا بتدفقات المضاربة والرافعة المالية، وده يفسر جانبًا من التقلبات الحادة اللي شهدناها مؤخرًا.