وزير التجارة الهندي: نستهدف رفع التبادل التجاري مع مصر إلى 12 مليار دولار
أكد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وجود فرص واسعة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، في ظل تنوع الهيكل الاقتصادي للبلدين، مشيرًا إلى إمكانية توسيع التعاون في قطاعات التكنولوجيا المالية والصناعات الطبية والهندسية والتصنيع الغذائي.
وأشاد جويال بمنظومتي المناطق الحرة والاستثمارية في مصر، مؤكدًا توافقهما مع احتياجات المستثمرين الهنود، بما يفتح المجال أمام إقامة مزيد من المشروعات المشتركة وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وجاءت التصريحات خلال منتدى الأعمال المصري الهندي وانعقاد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وبمشاركة ممثلي مجتمعَي الأعمال والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة في البلدين، لبحث فرص جديدة للتعاون الاقتصادي.
بوابة للأسواق الإقليمية
وأكد وزير التجارة والصناعة الهندي اهتمام القيادة السياسية في بلاده بتعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية مع مصر، باعتبارها مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيرًا إلى ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية وتجارية ممتدة.
ودعا جويال مجتمع الأعمال في البلدين إلى تكثيف الشراكات وإقامة مشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، مؤكدًا حرص الجانب الهندي على تعريف مجتمع الأعمال في بلاده بالتطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار والتجارة في مصر.
12 مليار دولار مستهدف
من جانبه، أرجع الدكتور محمد فريد تنامي فرص التعاون الاقتصادي إلى التقارب السياسي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والذي منح العلاقات التجارية والاستثمارية دفعة قوية، وأسهم في تحقيق توافق بشأن أهداف الشراكة بين البلدين.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة تحويل العلاقات التاريخية وروابط الصداقة إلى مشروعات وشراكات اقتصادية ملموسة تحقق التنمية وتعود بالنفع على الشعبين.
وأوضح أن مصر والهند تستهدفان زيادة حجم التبادل التجاري من 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، مع إعطاء الأولوية لعدد من القطاعات، تشمل الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين وصناعة السيارات والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والدوائية.
كما تمتد مجالات التعاون المستهدفة إلى السياحة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يعزز تنوع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
منطقة صناعية هندية
وفي سياق جذب الاستثمارات الهندية، كشف فريد عن بحث تسريع إجراءات إنشاء أول منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسمح بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الهندية في عدد من المجالات الصناعية والتكنولوجية.
وتشمل المجالات المستهدفة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة وصناعة الأدوية ومراكز البيانات، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
منصة لتحديد الفرص الاستثمارية
وخلال كلمته الافتتاحية بمنتدى الأعمال المصري الهندي، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تفعيل التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومؤسسة «إنفست إنديا» (Invest India)، بهدف تأسيس منصة مشتركة للمعلومات الاستثمارية.
وتستهدف المنصة مساعدة الشركات في التعرف على الفرص المتاحة، والوصول إلى البيانات والمعلومات اللازمة، فضلًا عن دعم تحويل المقترحات الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
وأكد فريد أن الموقع الجغرافي لمصر، وما تمتلكه من بنية تحتية واتفاقيات تجارية، يجعلها منصة استراتيجية للاستثمارات الهندية الراغبة في التوسع بالأسواق الإقليمية، إذ تتيح هذه الاتفاقيات النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.
نيودلهي تستضيف الدورة الثامنة للجنة التجارية في 2028
وأشار الوزير إلى أن انعقاد الدورة الثامنة للجنة التجارية المشتركة في نيودلهي عام 2028 سيمثل محطة مهمة لمراجعة ما تحقق من تقدم في تنفيذ الاتفاقات وخطط العمل التي جرى التوصل إليها خلال الدورة الحالية، وتقييم مسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.