الرئيس السيسى يؤكد على أهمية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، حيث أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى ٥،٤%، بإجمالي استثمارات كليّة تبلغ ٣،٧ تريليون جنيه،
مُشيراً إلى الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المُتضمنة في “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.
ملامح البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (٢٠٢٧- ٢٠٣٠)، الذي يتم إعداده تأسيساً على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وفق مُرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات مُحددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مُواجهة الأزمات،
حيث أكد الرئيس، على أهمية تعزيز أدوات مُشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل لإيجاد فرص العمل التي تُسهم في تحسين معيشة المواطنين.
توسيع ادوات الدفع الاليكترونى
وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرض، خلال الاجتماع، خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل وخارج مصر بشكل مُيسر، وذلك تنفيذاً لمخرجات “منتدى مصر ٢٠٢٦”.
وأكد الرئيس ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مُبتكرة، بما يُدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين، وتسهيل سُبل الحصول عليها، والارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.