أقر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أول يناير 2027.
كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبقيمة لا تقل عن 350 جنيهًا.
الحكومة: تحسين دخول العاملين أولوية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستويات الأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع دخول المواطنين، مشددًا على حرص الحكومة على التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتبار القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.
تفاصيل اجتماع المجلس القومي للأجور
وجاءت القرارات خلال اجتماع المجلس الذي ترأسه رئيس الوزراء اليوم، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
كما شارك في الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمّار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وشهد الاجتماع أيضًا مشاركة ممثلي الاتحادات والغرف ومجتمع الأعمال، ومن بينهم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر.
كما حضر المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.