بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، وسبل تذليل العقبات المرتبطة بالتراخيص والمرافق واشتراطات الحماية المدنية، موجهًا بتشكيل مجلس أمناء يضم ممثلي مستثمري المنطقة، لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية والعمل على حل المشكلات التي تواجه المشروعات الصناعية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع أعضاء وممثلي جمعية دعم وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة المهندس هشام كمال، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في ختام جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث.
وشارك في اللقاء المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.
تيسير التراخيص وتقليص الأعباء
وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المصنعين، إلى جانب الإجراءات المطلوبة لترخيص المنشآت الصناعية واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية.
وأكد هاشم أن المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث تمتلك مقومات تؤهلها لتكون من المناطق الصناعية الواعدة، في ضوء تنوع الأنشطة والقطاعات القائمة بها، فضلًا عن قدراتها التصديرية الكبيرة، مشددًا على حرص الوزارة على معالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، لا سيما ما يتعلق بملف المجمعة العشرية، بما يخفف الأعباء عن المصنعين ويسهم في اختصار الإجراءات والوقت اللازمين أمام المستثمر الصناعي.
متابعة المشكلات وتطوير المنطقة
ووجه وزير الصناعة بضرورة تشكيل مجلس أمناء يضم ممثلين عن مستثمري المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، ليكون حلقة وصل بين أصحاب المشروعات والجهات المعنية، ويتولى متابعة التحديات والمشكلات والعمل على وضع حلول عملية وسريعة لها.
كما يستهدف المجلس المشاركة في تحسين كفاءة المرافق الصناعية والطرق ومتابعة أعمال صيانتها، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمنشآت، مع التشديد على عدم التهاون في التعامل مع أي مخالفات من شأنها التأثير على صلاحية مرافق المنطقة.
وفيما يتعلق بسلامة المنشآت، شدد هاشم على ضرورة التزام المصانع بكافة اشتراطات وتعليمات الحماية المدنية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لحماية المنشآت والعاملين، وضمان انتظام واستمرارية الإنتاج والحد من المخاطر.
رفع كفاءة البنية التحتية
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق مع رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة على العمل لرفع مستوى المرافق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية، بما يدعم كفاءة الخدمات المقدمة للمصانع ويساعد على تهيئة بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الإنتاجية.