أكد الخبير المصرفي محمد رجب. أن التحقق من ترخيص الجهة الاستثمارية يمثل الخطوة الأولى قبل توجيه الأموال إلى أي استثمار، خصوصا عند الاستثمار في البورصة.
وأوضح أن المستثمر يجب أن يتأكد من تبعية الجهة لإحدى المؤسستين الرقابيتين الرسميتين في مصر.
وتتولى الأولى، وهي البنك المركزي المصري، الرقابة على القطاع المصرفي وشركات الصرافة والأنشطة المرتبطة بها. أما الهيئة العامة للرقابة المالية، فتختص بشركات التداول والسمسرة والقطاع المالي غير المصرفي وشركات التأمين.
توزيع الاستثمارات حسب العمر والمخاطر
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح رجب أن توزيع المحفظة الاستثمارية يرتبط بعمر المستثمر. ومدى استعداده لتحمل المخاطر.
وبالنسبة للشباب في الفئات العمرية الأصغر، يمكن تخصيص نسبة تتراوح بين 40% و60% للاستثمار في البورصة والأصول ذات العائد المرتفع.
وترتبط هذه الاستثمارات بمستويات أعلى من المخاطر. في المقابل، تتراجع النسبة تدريجيًا لتتراوح بين 30% و40% لمن هم في مرحلة الأربعينات وما بعدها.
أما باقي المحفظة، فيُوجه نحو أدوات استثمارية منخفضة المخاطر.
نصائح للاستثمار في البورصة
ونصح الخبير المصرفي بالاعتماد على استراتيجية الاستثمار الدوري المنتظم. وتقوم هذه الاستراتيجية على تخصيص مبلغ شهري ثابت للاستثمار.
وتمتد هذه الخطة عبر فترات زمنية متوسطة وطويلة الأجل. كما أكد رجب أن الانتظام في الاستثمار يساعد على بناء أرباح جيدة.
كذلك يساهم هذا النهج في تقليل مخاطر تقلبات الأسواق اللحظية على المدى الطويل.

