التنمية المحلية والبيئة تقدم تيسيرات جديدة لدعم تحول المصانع للإنتاج الأخضر

تتجه وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى تقديم مزيد من التيسيرات والدعم للمنشآت الصناعية الراغبة في التحول إلى الإنتاج الأخضر، من خلال توفير التمويل الميسر والدعم الفني والتكنولوجيات النظيفة،

إلى جانب تطوير الخدمات البيئية إلكترونيًا، بما يساعد المصانع على خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد.

 

وفي هذا الإطار، استعرضت وزارة التنمية المحلية والبيئة، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية،

جهود دعم المنشآت الصناعية للتحول إلى أنماط إنتاج أكثر استدامة، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان «من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي»، نظمتها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ضمن فعاليات يوم التصنيع الأخضر.

 

الخدمات الرقمية

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التحول الأخضر للصناعة لم يعد خيارًا، وإنما أصبح ضرورة لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق التي تشترط الالتزام بالمعايير البيئية،

مشيرة إلى أهمية توفير التمويل والتكنولوجيا والدعم الفني وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل تنفيذ هذا التحول.

 

ومن أبرز آليات الدعم التي جرى استعراضها برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي تصل قيمته التمويل فيه إلى 271 مليون يورو،

بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية.

 

ويستهدف البرنامج مساعدة المنشآت الصناعية على تنفيذ مشروعات خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتطبيق التكنولوجيات الصديقة للبيئة،

بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الأداء البيئي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

 

كما استعرضت الوزارة نتائج المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III)، الذي قدم الدعم لـ67 مشروعًا صناعيًا بتمويلات بلغت نحو 140 مليون يورو،

لتنفيذ مشروعات تستهدف الحد من مصادر التلوث والانبعاثات وتحسين الأداء البيئي للمصانع.

 

وفي إطار التيسير على المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية، استعرضت الوزيرة منظومة التقييم الإلكتروني المتكامل للتأثير البيئي (IDEIA)، التي طورها جهاز شئون البيئة ضمن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة.

 

وتتيح المنظومة تقديم الدراسات والمستندات المطلوبة للحصول على الموافقات البيئية إلكترونيًا، ومتابعة الطلبات ومراحل تقييمها واستيفاء المتطلبات،

إلى جانب إتاحة الدفع الإلكتروني، بما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية ويساعد على تسريع الإجراءات وتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة.

 

كما كشفت الوزارة عن منظومة سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، التي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم المعلومات البيئية الخاصة بالمنشآت الصناعية،

بما يسهم في تحسين عمليات المتابعة والرصد، وتحديد أولويات التدخل، وتقييم الأداء البيئي للمصانع، ودعم اتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.

 

القطاع الصناعي

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الإجراءات تستهدف مساعدة القطاع الصناعي على التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية،

من خلال الجمع بين التمويل الميسر والتكنولوجيا النظيفة والدعم الفني والخدمات الرقمية،

مشددة على أن الالتزام البيئي يمثل أحد مقومات استدامة الصناعة وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار