بعد استقرار النقد وتطوير البنية التحتية.. زياد بهاء الدين يحدد ما يحتاجه الاقتصاد المصري الآن
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن مصر تحتاج إلى مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن المرحلة المقبلة يجب أن تتجاوز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير البنية التحتية. كما دعا إلى التركيز على الإنتاج والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية.
وجاءت تصريحاته خلال استضافته في بودكاست «موعد مع لميس»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.
وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي الحالي، ومدى استعداد مصر للانطلاق نحو المستقبل. كما ناقش حاجة البلاد إلى مزيد من الإصلاح والقرارات الصعبة.
الاستقرار النقدي
قال بهاء الدين إن السنوات الماضية شهدت تحقيق إنجازين أساسيين. تمثل الأول في الاستقرار النقدي والمالي، بينما تمثل الثاني في الاستثمار الكبير بالبنية التحتية.
وأكد أن الاستقرار النقدي كان ضرورة ملحة. فقبل 3 أو 4 سنوات، شهدت أسواق الصرف اضطرابات شديدة.
وأضاف: «إحنا النهارده باختصار شديد حققنا أمرين: حققنا استقرار نقدي ومالي ما نقدرش ننسى إننا من تلات أو أربع سنوات كنا في أمسّ الحاجة إليه، وكانت أسواق الصرف على وجه التحديد في غاية الاضطراب، ويعني بتنذر بمشكلة كبيرة جدًا».
البنية التحتية لا تكفي
اعتبر نائب رئيس الوزراء الأسبق أن الاستثمار في البنية التحتية إنجاز مهم. وشدد على أن هذه الاستثمارات ليست أمرًا ضائعًا.
لكنه أوضح أنها لا تنعكس مباشرة على حياة المواطنين. كما أنها لا تحقق وحدها مفهوم التنمية الذي تحتاج إليه البلاد.
أولوية للاقتصاد الحقيقي
دعا بهاء الدين إلى الانتقال لمرحلة مختلفة من الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن المرحلة المقبلة لا يجب أن تكرر المسار السابق.
وقال إن الأولوية يجب أن تكون للاقتصاد الحقيقي وزيادة الإنتاج. كما طالب بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات.
وأضاف: «اللي إحنا محتاجينه النهارده إذًا مش استمرار لما كنا فيه، يعني مش استمرار لنفس الإصلاح، لكن يعني مرحلة تانية خالص من الإصلاح؛ الإصلاح الأعمق، الإصلاح اللي في ما يسمى بالاقتصاد الحقيقي، إصلاح في الإنتاج، إصلاح في الحماية الاجتماعية، إصلاح في الخدمات الاجتماعية المتاحة».
مشوار طويل للإصلاح
أكد بهاء الدين أن مصر لا يزال أمامها مشوار طويل في الإصلاح الاقتصادي.
وشدد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الاستقرار النقدي والمالي. كما أكد أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية وعدم التراجع عما تحقق.
وفي الوقت نفسه، دعا إلى استكمال إصلاح الاقتصاد الكلي. وطالب بإصلاحات أعمق في الإنتاج والخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية.

