كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن أبرز التحركات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية. جاء ذلك خلال مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP 31 بمدينة أنطاليا التركية.
وتضمنت الرؤية خطة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تعزيز جهود التكيف مع الآثار المناخية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن نجاح العمل المناخي لا يُقاس بكثرة التعهدات الدولية.
بل يقاس بمدى تحويل هذه الالتزامات إلى خطوات عملية على أرض الواقع. وأوضحت أن ذلك يتطلب توفير التمويل اللازم ووسائل التنفيذ الفعالة.
كما شددت على أن التمويل المناخي الميسر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات تمثل ركائز أساسية لدعم الدول النامية.
خطة مصر للتوسع في الطاقة المتجددة
استعرضت منال عوض جهود الدولة في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس للمناخ. وأشارت في هذا الإطار إلى تقديم مصر مساهماتها المحددة وطنيا الثالثة، بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.
علاوة على ذلك، أوضحت الوزيرة استمرار التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وشملت هذه المشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح بخليج السويس. وأضافت أن الدولة تتجه لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
التكيف مع التغيرات المناخية أولوية لمصر
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التكيف مع التغيرات المناخية يمثل قضية وجودية لمصر. ومن هنا، يبرز ضرورة تحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار المناخية. كما أكدت أهمية أن يكون تحول الطاقة عادلا، ويراعي أمن الطاقة وحق الشعوب في التنمية.
من ناحية أخرى، أعربت عن قلقها من التدابير التجارية أحادية الجانب المرتبطة بالمناخ. ولفتت إلى أنها قد تفرض أعباء إضافية على الدول النامية، مؤكدة ضرورة مراعاة ظروف هذه الدول عند صياغة السياسات الدولية.
وفي ختام حديثها، شددت منال عوض على أن استعادة الثقة في منظومة العمل المناخي تتطلب تنفيذ التعهدات. وأكدت أن توفير التمويل الميسر للدول النامية أمر حاسم. وأوضحت أن الطموح المناخي لن يثمر دون تمويل كاف، ونقل للتكنولوجيا، وبناء للقدرات.

