اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية الحزمة الأولى من القواعد التنظيمية لحوكمة استخدام تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي (AI) في العمليات التشغيلية وآليات التداول والإفصاح المؤسسي، في خطوة تستهدف مواكبة استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز جاهزية البنية التكنولوجية لأسواق المال.
وتستهدف الضوابط الجديدة وضع إطار مؤسسي وتشريعي ينظم الاستخدام المسؤول والآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويحافظ على سرية بيانات العملاء والمتعاملين، ويحد من المخاطر التكنولوجية والتشغيلية المرتبطة بالأنظمة الذكية.
تطوير الإفصاح وتقليل الأخطاء البشرية
وتراهن البورصة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لرفع كفاءة السوق، من خلال استخدام هذه الحلول في تحليل ومعالجة تقارير الإفصاح والقوائم المالية للشركات المقيدة، والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير قبل إتاحتها للمستثمرين، وبسرعة أكبر.
كما تستهدف التقنيات الحديثة الحد من الأخطاء البشرية وتسريع إنجاز العمليات التشغيلية داخل البورصة، بالاعتماد على أنظمة تكنولوجية متطورة.
مواكبة التجارب العالمية
وتأتي القواعد التنظيمية الجديدة اتساقًا مع توجهات كبرى أسواق المال والبورصات العالمية، التي اعتمدت أطرًا وقواعد رقابية لتنظيم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها في تقليل زمن استجابة الأنظمة وحماية الأسواق المالية من المخاطر الرقمية الناشئة.
وتسعى البورصة المصرية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز جاذبية السوق المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية، وزيادة ثقة المتعاملين في عدالة وموثوقية التداولات، بما يدعم مكانة السوق كمركز مالي إقليمي رائد ومستدام، ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات والكيانات التجارية العالمية الكبرى.

