تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامي منظم يضم 15 متهمًا. تخصص هذا التشكيل في جرائم الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين. اعتمد المتهمون على انتحال صفة العاملين بالمؤسسات المصرفية، كما استغلوا الخدمات البنكية الرقمية للإيقاع بضحاياهم.
رصد الجرائم السيبرانية وتفاصيل التحريات
جاءت هذه الضربة الأمنية في إطار جهود الهيئة لمكافحة الجرائم المستحدثة، ولا سيما الجرائم السيبرانية. وقد أسفرت أعمال الرصد والمتابعة الدقيقة للصفحات الإلكترونية عن كشف نشاط التشكيل وضبط عناصره.
علاوة على ذلك، كشفت تحريات الهيئة عن أسلوب المتهمين في تنفيذ مخططهم. قام أعضاء التشكيل بإنشاء صفحات إلكترونية تحمل أسماء وعلامات تجارية لمؤسسات مصرفية. وبثوا إعلانات مضللة عبر شبكات التواصل الاجتماعي استهدفت عملاء البنوك مباشرة.
كان هدف المتهمين إيهام الضحايا بإمكانية تفعيل خدمات بنكية رقمية متنوعة. شملت هذه الخدمات المزعومة تيسير التحويل الدولي، واستقبال الأموال دون عمولات، والحصول على هدايا مجانية. استدرج المتهمون المواطنين بهذه الوعود للحصول على بياناتهم البنكية، ثم استغلوها في الاستيلاء على أموالهم.
التحقيقات وحبس المتهمين
وعقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين. جرى عرضهم على نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال. باشرت النيابة التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم، وأصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
تحذير للمواطنين بشأن البيانات البنكية
في السياق ذاته، تناشد هيئة الرقابة الإدارية المواطنين توخي الحيطة والحذر. يجب عدم مشاركة أي معلومات أو بيانات بنكية مع الغرباء.
كما ينبغي تجنب التفاعل مع الروابط مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتؤكد الهيئة ضرورة حصر التعاملات في القنوات الرسمية المعتمدة والمعلنة من قِبّل البنوك.

