6 أشهر جديدة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية بدأت من 5 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة. وتفتح الخطوة نافذة جديدة أمام أصحاب العقارات المخالفة والمتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد لاستكمال الإجراءات والمستندات اللازمة لتوفيق أوضاعهم القانونية.

تتضمن الموافقة الحكومية مسارين متوازيين، الأول يتعلق بمد الفترة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، والثاني يخص مد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة.

وتمنح المهلة الجديدة أصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال الفترة السابقة فرصة إضافية لتقديم المستندات المطلوبة واستيفاء الإجراءات القانونية.

ماذا تعني المهلة الجديدة للمواطنين؟

تستهدف المهلة دعم تطبيق القانون وإتاحة الفرصة لتقنين أوضاع المباني المخالفة التي تنطبق عليها ضوابط التصالح.

ولا يعني تقديم طلب التصالح انتهاء العملية تلقائيًا، إذ تظل الطلبات خاضعة لمراحل الفحص والمراجعة والبت وفقًا للقواعد المنظمة.

وتتطلب إجراءات التصالح، بحسب طبيعة الحالة، مستندات تثبت صفة مقدم الطلب وعلاقته بالعقار، وبيانات الأعمال المخالفة وتاريخ حدوثها، إلى جانب الرسومات والتقارير الهندسية المطلوبة ومنها تقرير السلامة الإنشائية.

ويمنح القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها إطارًا قانونيًا للتعامل مع الحالات التي تتوافر فيها شروط التصالح، ومن بينها عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.

تقنين أراضي الدولة.. مراحل الفحص حتى التعاقد

يستهدف مد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي منح المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن تقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتمر طلبات التقنين بمراحل تشمل مراجعة البيانات، وإجراء الرفع المساحي، والمعاينة على الطبيعة، ثم الفحص والتسعير والبت، وصولًا إلى استكمال إجراءات التعاقد وتحرير العقود النهائية للحالات المستوفاة للشروط.

ويمكن للمواطنين متابعة موقف طلباتهم والمدد الزمنية لكل مرحلة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

توجيهات بتسريع المعاينات خلال 14 يومًا

كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وجهت المحافظات بسرعة إنهاء أعمال المعاينة على الطبيعة خلال 14 يومًا من تاريخ سداد رسوم المعاينة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز أعمال الرفع المساحي.

وشملت التوجيهات تسريع عمل لجان الفحص والمعاينة والبت، وانعقاد لجان البت بصورة دورية، وسرعة فحص تظلمات المواطنين، مع مراعاة البعد الاجتماعي أثناء التسعير وعدم المغالاة في الأسعار.

ماذا على المواطنين فعله خلال المهلة؟

ينصح أصحاب الشأن بعدم تأجيل استكمال ملفاتهم إلى الأيام الأخيرة من المهلة، والتوجه إلى الجهة الإدارية المختصة أو المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية للاستفسار عن الإجراءات الخاصة بكل حالة.

وتظل الاستفادة من المهلة مرتبطة بقدرة الجهات المختصة على إنجاز مراحل دراسة الطلبات والتعامل مع النواقص والتظلمات، وصولًا إلى تحديد الموقف القانوني لكل حالة.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار