تعتزم الحكومة توسيع نطاق الحوافز الاستثمارية المقررة بقانون الاستثمار لتشمل الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية، مستهدفة وصول عدد المصانع المستفيدة من المزايا الجديدة إلى 6 آلاف مصنع بنهاية العام المالي 2029/2030، في إطار خطة لتعزيز الاستثمارات الصناعية وتحفيز التوسع في الأنشطة الإنتاجية.
وتتضمن الخطة إدراج الصناعات المستهدفة والمغذية ضمن القطاعات المستفيدة من الحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والحافز الاستثماري النقدي الوارد بالمادة 11 مكرر، إلى جانب الحوافز الإضافية المنصوص عليها بالمادة 13.
جاء ذلك خلال التقرير الصادر عن مجلس الوزراء، بشأن الخطط التنفيذية التي أعدتها الجهات المعنية لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
للإطلاع على كافة تفاصيل التقرير اضغط هنا على الرابط
وحدد التقرير وزارة الصناعة جهة رئيسية لتنفيذ الخطة خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 وحتى الربع الرابع من العام المالي 2029/2030، دون تحديد التكلفة الإجمالية للتنفيذ.
وعلى مستوى آليات التطبيق، تشمل الخطة توجيه الحوافز إلى الصناعات المستهدفة وربط الاستفادة منها بنتائج قابلة للقياس، ومراجعة منهجية احتساب نسبة المكون المحلي، فضلًا عن تبسيط الاشتراطات وإجراءات التقديم وصرف الحوافز، لتيسير حصول المصانع المستحقة على المزايا المقررة.

