قال أحمد إسماعيل صبره، عضو اتحاد الصناعات، عضو جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، إن تشجيع الصناعة الوطنية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار لإحداث تنويع اقتصادي وتحفيز نمو الصادرات كفيل بتجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في 2024 في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم.
أبرز التحديات
واوضح”صبره”، أن نقص العملة الاجنبية وقلة توافر الخامات وارتفاع تكلفة الانتاج من أبرز التحديات والتي يجب علي الحكومة ايجاد حلول عاجلة لها لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف والذي يتراوح من 6 إلي 8%.
زيادة التصدير
وأكد “صبره”، أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات التي تؤهلها للمنافسة وزيادة التصدير والوصول الي تحقيق نجاحات ملحوظه في أسواق التصدير ولكن في حاجة لمساندة حقيقة وتقديم حوافز لما لها من تأثير واضح علي تنشيط كافة القطاعات الصناعية المختلفة وبالتالي توطين الصناعة المحلية وتشجعيها علي فتح أسواق جديدة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد
واوضح، أنه يمكن التغلب علي ما يشهده الاقتصاد المحلي من تحديات عديدة من خلال استلهام التجارب الدولية في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وذلك بالعمل على تحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يسهم في جاذبية الاستثمار وتحفيز نمو القطاع الخاص.
توطين الصناعات
وأشار “عضو اتحاد الصناعات المصرية”، إلي ضرورة الانفتاح الاقتصادي علي جميع القطاعات دون الاعتماد على قطاعات بعينها مثل السياحة والنقل والزراعة من خلال العمل على إعطاء الأولوية للأنشطة الإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي والاعتماد على التكنولوجيا وتشجيع الابتكار في إدخال وتوطين الصناعات الجديدة .
معالجة التحديات
وأكد علي أهمية الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المؤثرة والتي تساهم في النسب الأكبر من الدخل القومي وحجم الصادرات وترشيد الاستيراد خاصة التي تشكل ركيزة أساسية في دفع عملية التنمية والتي تمثل الهدف الرئيسي للدولة والقيادة السياسية في رؤية مصر 2030.
تجمع البريكس
كما أشار إلى أهمية استغلال، انضمام مصر إلي تجمع دول البريكس لتعزيز علاقاتها التجارية معها ومع بنك التنمية بما يسهم في تغطية جزء من احتياجات مصر الدولارية من خلال تبادل العملات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة التي تخدم التنمية المستدامة.