قال البنك المركزي ، إنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي، البالغ 7%، خلال الربع الرابع من عام 2024.
السوق الموازية
وأكد المركزي، في بيان اليوم، تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
الاقتصاد العالمي
وأضاف، أن التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية استمرت في التراكم تزامنًا، مع تعرض الاقتصاد العالمي، لصدمات متتالية.
توقعات التضخم
أكد “المركزي” أن تلك الصدمات وتداعياتها، أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
تحركات سعر الصرف
أشار البنك، إلى تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
عائد الإيداع والإقراض
وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.