شهد الدين الخارجي لمصر تصاعداً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026؛ حيث ارتفع إجمالي المديونية بنحو 1.68 مليار دولار، ليبلغ في نهاية هذه الفترة نحو 166.45 مليار دولار، مقارنة بنحو 164.77 مليار دولار بنهاية الربع الأول، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن البنك الدولي.
تراجع ديون الحكومة والبنك المركزي والبنوك
أظهرت البيانات الرسمية تبايناً واضحاً في حركة الديون بين القطاعات المختلفة؛ إذ تراجعت المديونية المسجلة لدى الحكومة المصرية بشكل طفيف لتصل إلى 82.7 مليار دولار، مقابل 82.84 مليار دولار في الربع السابق.
وفي السياق ذاته، انخفضت ديون البنك المركزي إلى 37 مليار دولار مقارنة بنحو 37.3 مليار دولار خلال الربع الأول، بينما تراجعت ديون البنوك المحلية لتسجل 23.79 مليار دولار مقابل 24.75 مليار دولار.
قفزة في ديون القطاعات الأخرى
على الجانب الآخر، شهدت ديون القطاعات الأخرى نمواً كبيراً خلال نفس الفترة؛ إذ ارتفعت لتصل إلى 23.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بنحو 21.4 مليار دولار في الربع الأول، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة بلغت ملياري دولار.
وعلى الرغم من الانخفاض المسجل في ديون الحكومة والبنك المركزي والبنوك، إلا أن هذا الصعود في قطاعات أخرى أدى في النهاية إلى زيادة إجمالي الدين الخارجي لمصر.