وزير الزراعة يوجه بضرورة التصدي بكل حزم لأي حالة بناء أو تعد على الأراضي الزراعية
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تنفق أموالًا طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وإنه من باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والتي تعتبر ثروة قومية صعب تعويضها.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة، مع العاملين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، للوقوف على مستجدات التصدي للتعدي على الرقعة الزراعية.
أشكال التعدي
وأشار الوزير إلى أن التبوير أيضًا هو شكل من أشكال التعدي على الأرض الزراعية، ويجب منعه، واعادة الأرض إلى ما كانت عليه سابقًا صالحة للزراعة وعلى نفقة المتعدي.
الأراضي الزراعية
وشدد وزير الزراعة على ضرورة المتابعة المستمرة، والمرور الدائم والنزول الميداني من خلال مهندسي ومشرفي حماية الأراضي بالإدارات والجمعيات الزراعية، فضلًا عن تحري البيانات وتدقيقها، والتصدي بكل حزم وشدة لأي حالة بناء أو تعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الإدارة المحلية وأجهزة الأمن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التحول الرقمي
وأشار القصير إلى أن الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، من خلال منظومة التغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية، وغيرها في إطار التحول الرقمي، كذلك تم تشديد العقوبة على المتعدي على الرقعة الزراعية، حيث أصبحت جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، فضلًا عن الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة.