مجلس الوزراء: البنك المركزي قام بدراسة وفحص ومعالجة 3 آلاف شكوى مصرفية خلال مايو
أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري قام بدراسة وفحص ومعالجة ۳ آلاف شكوى وطلب مسجل على المنظومة ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية.
وأوضح الرفاعي أن تلك الشكاوى ارتبط معظمها بتضرر بعض المواطنين من بعض المعاملات التمويلية أو المصرفية، أو شكاوى خاصة بطلبات تحويل الأموال من بنك لآخر أو من فرع أحد البنوك لفرع آخر، أو شكاوى وبلاغات خاصة بتعطل بعض ماكينات الصراف الآلي عند إجراء عمليات السحب أو الإبداع، أو تعليق بعض العمليات.
فحص الشكاوى
وقام المركزي بالتعامل مع عدد من الشكاوى الخاصة بتمويل الوحدات السكنية وقروض السيارات، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى وتم حسم وإزالة أسباب 962 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 1679 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لطبيعة الشكاوى والبلاغات من خلال أفرع البنوك المختصة بمضمون تلك الشكاوى، وتقوم أفرع البنوك والجهات المختصة باستكمال إجراءات فحص باقي الشكاوى.
رئيس الوزراء
جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر مايو الماضي، في التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، عبر تقرير مقدم من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة نتائج ومؤشرات أداء المنظومة دورياً للتعرف على حجم الشكاوى والطلبات والاستغاثات التي يتم تلقيها ورصدها، وخطوات التفاعل الجاد معها، من أجل تذليل المشكلات أمام المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
عدد الشكاوى
ونوه الدكتور طارق الرفاعي بأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تلقت ورصدت خلال شهر مايو الماضي، 147 ألف شكوى وطلب واستغاثة، من خلال القنوات المتنوعة، وعقب المراجعة والفحص المبدئي؛ تم توجيه 121 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وجار مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مع حفظ بعض الشكاوى قبل التوجيه للجهات المعنية وفقاً لقواعد وضوابط الفحص.