طالب أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بفتح تحقيقات عاجلة سريعة مع عدد من شركات السياحة المرخصة من قبل الوزارة، لتسببها في خداع المئات من الحجاج خلال موسم الحج هذا العام، بتأشيرات زيارة مخالفة لقانون “البوابة المصرية للعمرة” وهو ما تسبب بمشكلات عديدة لهم أثناء أداء الفريضة، حيث تتضمن العقوبات الإيقاف والغرامة والحبس.
شركات السياحة
ووجه الوزير بالتحقيق مع الشركات السياحية المخالفة للقواعد والضوابط الحاكمة والمنظمة لعملها، بعدما تم رصد مجموعة من المصريين المتجهين إلى السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو القادم، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام، وهو ما يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة، وسط توقعات بإحالة ملف تلك الشركات للنيابة العامة.
مناسك الحج
ويعاقب قانون “البوابة المصرية الموحدة للحج والعمرة” كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكامه، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى، وتصل العقوبة إلى وقف نشاط الشركات السياحية كليًا أو جزئيًا، لمدة لا تتجاوز العام بقرار من وزير السياحة، وفي حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة، وفي حال تكرار المخال