قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يؤكد أولى مخرجات تعزيز وتفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة وترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي, موضحا أن المؤتمر سيعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر والترويج لها وسيقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة الأوروبية, خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية ما جعل الاقتصاد المصري قوي وقادر على مقاومة الأزمات .
فرص استثمارية
أوضح غراب أن المؤتمر سيعرض مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري على المستثمرين الأوروبيين كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما بها من إمكانيات كبيرة وما يتوافر بها من إستثمارات في كافة القطاعات والمجالات, وعرض الفرص الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية, إضافة لعرض ما نفذته الدولة على أرض الواقع من بنية تحتية قوية وتشريعية محفزة وجاذبة للاستثمارات الخاصة والأجنبية, مضيفا ان المؤتمر سيروج أيضا لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية, متوقعا أن تجني مصر ربحا كبيرا من خلال هذا المؤتمر وتجذب عددا كبيرا من الشركات الكبرى الأوروبية للعمل بها .
تمويلات جديدة
وأشار غراب, إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار قد أعلن أنه سيقدم تمويلات جديدة لدعم وتمكين شركات القطاع الخاص في مصر للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وذلك بقيمة 600 مليون يورو, وذلك من أجل تقليل التلوث خاصة مع ما تملكه مصر من فرص واعدة لاستخدام الطاقة المتجددة, وسيتم توقيع ذلك خلال المؤتمر, موضحا أن البنك قد قدم تمويلات للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2020 وحتى 2023 بحجم بلغ 2.8 مليار دولار, مضيفا أن المؤتمر يهدف أيضا لتوسيع دور القطاع الخاص المصري .
رسالة ثقة
وأضاف غراب, أن عقد المؤتمر فى مصر رسالة ثقة من الاتحاد الأوروبى في الاقتصاد المصري, مضيفا أن المؤتمر سيشهد توقيع الكثير من مذكرات التفاهم للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات التي تدعم الاقتصاد الكلي وتجذب الاستثمارات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة وتكنولوحيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات, إضاغة لزيادة حجم الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين الجانبين, والتعاون في مجال تصنيع السيارات, إضافة لمناقشة تنفيذ مشروعات في مصر كمشروعات الطاقة التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والنقل واللوجستيات والتصنيع .
الملفات الصناعية
تابع غراب, أن من الملفات الصناعية التي يمكن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فيها صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والزراعات الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي, وتكنولوجيا الري الحديثة, خاصة أن المؤتمر سيحضره كبار المسئولين إضافة للكيانات الاقتصادية الكبرى ومسئولي الشركات ورجال الأعمال بمصر وأوروبا وهو ما يخلق تعاون مشترك وفرص استثمارية مشتركة بين الجانبين, مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين حيث بلغ حجمها خلال عام 2022 نحو 38.6 مليار دولار .