شعرنا بالتفاؤل بعد إختيار الفريق كامل الوزير لتولي مسؤولية وزارة الصناعة وفيما يلي بعض الملاحظات أقدمها للوزير وللنقاش العام..
أولًا: فصل التجارة الخارجية عن الصناعة خطوة ذكية لتركيز وزير الصناعة في تطوير الصناعة.. التكامل الصناعي.. التعميق وتشغيل القدرات الإنتاجية في المصانع والغير مستغله.. بما يحقق تخفيض التكلفة والمنافسة في السوق المحلي والخارجي.
ثانيًا: تحديد الصناعات غير الموجودة في مصر وإعطائها اولوية في توزيع الأراضي الصناعية – وإعادة النظر في منظومة الصناعة كلها والانتهاء من قانون الصناعة الموحد.
ثالثًا: فتح ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة وهو من اهم الملفات لإيجاد حلول فعلية..
وقد كتبت الأسبوع الماضي مقالًا ناشدت فيه الرئيس بعقد مؤتمر اقتصادي ودعوة مستثمرين عرب للمشاركة أو شراء هذه الشركات واقترحت أن نبدأ بـ 30 إلى 50 شركة كان لها تاريخ في الماضي القريب في التصدير.. وإذا نجح هذا المؤتمر يتكرر عقد مؤتمرات أخرى.
رابعًا: إختيار الفريق كامل الوزير بالذات لحقيبة الصناعة.. أعطى شعورًا لرجال الصناعة بالاطمئنان من أن المرحلة القادمة هي بداية للنهوض بالصناعة والنجاح نظرًا لأن الشعور العام هو أن الفريق كامل شخصية قوية جادة سريعة التنفيذ لديه صلاحيات نائب رئيس الوزراء يعني صلاحيات بلا عراقيل وهو يتمتع بثقة القيادة السياسية وهذا يعني إزالة كافة المعوقات التي ارهقت الصناعة على مدي سنوات دون حلول مع وزراء الصناعة منذ 2011 الي الآن وهذا لا يعني أن وزراء الصناعة السابقين مقصرون ولكن لم يكن لديهم الصلاحيات لاتخاذ قرارات سريعة وفاعلة.
خامسًا: أناشد الفريق كامل بزيارة المناطق الصناعية الكبرى ومناقشة المصنعين عن قرب للوقوف على مشاكل الصناعة الحقيقية وتذليل العقبات ونحن واثقين من ذلك.
سادسًا: أفاد الفريق كامل في تصريح بعد تشكيل الوزارة بأنه سوف يتم إنشاء عدد 8 مصانع في مجال وسائل النقل للسكك الحديدية وكذلك استخدام شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع.. هذا التصريح يسعدنا لتنمية صناعة هامة مثل صناعة عربات السكك الحديدية وشركة سيماف هي اول شركة في قارة افريقيا متخصصة في صناعة عربات السكك الحديدية ونجحت في تصنيع عقد 215 عربه ركوب VIP وهذا العقد تم توقيعه عام 2010 وتم التنفيذ كما قامت شركة سيماف بتنفيذ عقد أخر وأيضًا عقد تجديد العربات القديمة..
كون الوزير يفكر في تنمية هذه الصناعة ونقل تكنولوجياتها إلى مصر فهي صناعة ثقيلة جديده حجم أعمالها بالمليارات وإضافة إلى الاقتصاد المصري.
سابعًا: صرح الوزير بأن مصانع الإنتاج الحربي ومصانع الهيئة العربية للتصنيع سوف تشارك بأعمال صناعية كبري بالتعاون مع القطاع الخاص.. أنا متأكد من أن 20 مصنع انتاج حربي& 18 مصنع هيئة عربيه لديها قدرات إنتاجية عظمي وعلى أعلى مستوي فني ولكن هذا النوع من التعاون يحتاج إلى أسلوب متطور للتوافق مع القطاع الخاص حتى يستفاد بكافة القدرات الهائلة في حدود تكلفة مناسبة وتوقيت سريع.
ثامنًا: رفع الأعباء عن كاهل الصناعة التي ترهقها وتعثرها مثلًا.. الضرائب العقارية.. وإن كانت توقفت بمبادرة لمدة 5 سنوات تنتهي في 2026 إلا أننا نرى لابد من إلغائها.. الضغوط المستمرة من مصلحة الضرائب على الصناعة مع العلم بأن الحصيلة الحالية يمكن مضاعفتها إذا ما حدث توسع أفقي في تسجيل الشركات التي لا تسدد ضرائب وتعمل في الخفاء وهم غالبيه حتى يتم التخفيف على المصانع المسجلة.. وقف الحجز على أموال المصانع في البنوك بشكل فجائي لأنها تربك الشركات الصناعية والمطالبة بعمل مبادرة لإنهاء قضايا الضرائب مع المصانع كما حدث في عام 2000 وتحديد نسب مئوية لإنهاء هذه الخصومات والقضايا ونفرغ الصناعة للإنتاج الصناعي.. دون تضيع وقتها في المحاكم.
الأمل كبير.. والتفاؤل دب في نفوس الصناعة مع وجود وزير مثل الفريق كامل.. فكلنا نثق في قدراته.