توصل المشاركون في قمة المناخ “كوب 29” المنعقدة في أذربيجان إلى اتفاقية شاملة بشأن قواعد تداول أرصدة الكربون تحت مظلة المادة 6 من اتفاقية باريس.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تمهيد الطريق لإنشاء سوق جديدة لتداول أرصدة الكربون تشرف عليها الأمم المتحدة، ما يمثل خطوة محورية في التعاون المناخي الدولي.
وقال رئيس القمة مختار باباييف في كلمته الافتتاحية:
“لقد أنهينا انتظارًا دام عقدًا. تغير المناخ يمثل تحديًا عالميًا، والمادة 6 ستفتح الباب أمام حلول عبر الحدود”.
تفاصيل القواعد
وتشمل القواعد التي تم الاتفاق عليها:
– تداول أرصدة الكربون وسيتم السماح للدول والشركات بتداول الأرصدة مع وضع نظام محاسبي يمنع الازدواجية في استخدام الأرصدة.
– نتائج التخفيف المنقولة دوليًا (ITMOs): تفاصيل حول كيفية تحقيق الأرصدة لأهداف مناخية فعلية، وضمان السلامة البيئية.
وسبقت بعض الدول، مثل سويسرا وسنغافورة وتايلاند واليابان، التوصل إلى هذه الاتفاقية بإبرام صفقات للتداول، لكن التطبيق العملي للقواعد سيستمر في التطور خلال السنوات المقبلة.
النزاهة البيئية
وأبدى نشطاء وخبراء تحفظات بشأن فعالية القواعد، حيث عبر البعض عن مخاوفهم من أن الاتفاقية لا تضع ضمانات كافية لضمان جودة الأرصدة، ما قد يفتح الباب أمام أرصدة منخفضة القيمة البيئية.
واعتُبرت أسواق الكربون الطوعية هدفًا للانتقادات بسبب عدم تحقيق العديد من الوحدات الخفض الموعود للانبعاثات
وقال عيسى مولدر، خبير السياسات في كاربون ماركت ووتش: “عيوب المادة 6 لم تُعالج بالكامل، والدول تفضل معالجة العواقب لاحقًا بدلاً من منعها من البداية”.
“كوب 30”
وتتجه الأنظار إلى “كوب 30” المزمع عقدها في بيليم بالبرازيل، حيث ستتاح فرصة لربط قضايا المناخ بالتنوع البيولوجي لتحقيق حلول شاملة ومستدامة.