طالبت الدكتورة مني وهبة، أستاذ الاقتصاد الدولي بضرورة تفعيل محور التعاون مع القطاع الخاص وضرورة إشراك اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية مع الوزارات المعنية في توسيع دائرة الصادرات المشمولة في البرنامج، مع التركيز على الابتكار، القيمة المضافة، وحجم العمالة كعوامل مؤثرة.
ملف التصدير
وأكدت على أن برامج دعم الصادرات هي من أهم أدوات الحكومات في ملف التصدير، ولا تقتصر على الدول النامية، بل تشمل حتى الدول الصناعية الكبرى.
تحقيق الاهداف التصديرية
وأوضحت الدكتورة مني وهبة علي أن الدول تستفيد من تخفيض قيمة عملتها أمام العملات الأجنبية لتحقيق أهدافها التصديرية، لكن هذا الإجراء يجب أن يواكب بسياسات حكومية داعمة للمصنع والمصدر لتحقيق طفرة حقيقية في قيمة صادراتها.
تخفيض قيمة العملة
وقالت إنه من الضروري وجود سياسات حكومية داعمة مشيرة الي أن تخفيض قيمة العملة وحده لا يكفي، بل يجب أن تتبعه سياسات حكومية تكمل هذا التخفيض بدعم الابتكار وكبح جماح تضخم تكاليف الإنتاج.
وقالت “يحسب للحكومة المصرية وإدارة صندوق دعم الصادرات استمرارها في البرنامج رغم التحديات، وقد أعلنت عن استكمال صرف دفعات جديدة للمصدرين المصريين المستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة السداد الفوري النقدي، بإجمالي 65 مليار جنيه منذ عام 2019”.
الأولوية الصناعية
وأكدت الدكتورة منى وهبة علي أهمية منح الأولوية الصناعية، موضحةً انه بعد أن أصبحت الصناعة في عهد الحكومة الجديدة أولوية للدولة المصرية، فإن برنامج دعم الصادرات يجب أن يعكس هذه الدرجة من الأولوية بقوة من خلال زيادة الاعتمادات المخصصة له وخفض زمن سداد المستحقات.”
أهمية التدريب والدعم
وأكدت على عدم اهمال محور لتدريب والدعم مشيرة الي ضرورة تكثيف صندوق الدعم من الدورات التدريبية المقدمة لمجتمع المصدرين، خاصة الشركات الجديدة، يعتبر خطوة هامة لتوسيع دائرة الاستفادة من البرنامج.