أعلنت ستاندرد أند بورز جلوبال يوم الجمعة عن ارتفاع المؤشر المركب للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 55.3 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر.
ويشير هذا الأداء إلى توسع قوي في القطاع الخاص، حيث تُعتبر القراءة فوق 50 علامة على النمو.
النمو في الربع الرابع
وتشير هذه القراءة إلى استمرار الاقتصاد الأمريكي في تسارع وتيرة نموه خلال الربع الرابع من العام، مدعومًا بآمال خفض أسعار الفائدة والسياسات الاقتصادية المتوقعة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 2.8% خلال الربع الثالث من العام، بينما يتوقع الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% خلال الربع الرابع.
تفاؤل قطاع الأعمال
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في S&P Global: “إن المؤشرات الحالية تدل على تسارع في النمو الاقتصادي، مع تحفيز واضح من التفاؤل بشأن خفض الفائدة والسياسات الاقتصادية المؤيدة للأعمال.”
ويواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات تتمثل في ضعف قطاع الإسكان والتصنيع، بينما تواصل مبيعات التجزئة تقديم إشارات إيجابية للحفاظ على زخم النمو.