توقعات «NBK» بانخفاض قيمة الجنية المصري رغم انتعاش الاقتصاد

صرح نعمان خالد، المحلل الاقتصادي في “إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني NBK، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى سياسة خفض تدريجي لقيمة الجنيه على مدى السنوات القادمة، وأوضح أن اتباع سياسة خفض تدريجي بنسبة بسيطة سنوياً سيكون أفضل لتجنب الانخفاضات الكبيرة التي تحدث حالياً بفترات قصيرة مقارنة بما كان يحدث كل 5 أو 6 سنوات.

خفض قيمة الجنيه

وتوقع خالد حدوث خفض لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 8% خلال العام المقبل، وربط ذلك بعدة عوامل، مشيراً إلى عدم القدرة على تحديد رقم معين لسعر الجنيه مقابل الدولار بسبب العديد من المتغيرات.

وأضاف أن الخفض سيكون ضرورياً نظراً لوجود عجز كبير في الحساب الجاري، متوقعاً أن يصل العجز إلى بين 10 إلى 11 مليار دولار في 2024-2025، وهو أفضل من العجز المتوقع في 2023-2024 بنحو 21 مليار دولار.

انتعاش الاقتصاد المصري

وأشار تقرير «بنك الكويت الوطني» إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يظهر مؤشرات على الانتعاش، مع تباطؤ وتيرة التضخم وارتفاع مقاييس النمو واستقرار الجنيه المصري، واستبعد التقرير أن يؤدي خفض الدعم المتوقع تطبيقه خلال الأشهر المقبلة إلى تعطيل مسار تراجع التضخم، مما سيساهم في إفساح المجال أمام خفض الفائدة اعتباراً من اجتماع سبتمبر.

توقعات النمو والتضخم

وتوقع نعمان خالد نمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 3.5% إلى 4% خلال العام 2024-2025، مدفوعاً بتعافي العوامل الخارجية مثل السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وبعض الصادرات، كنتيجة لعملية تعويم الجنيه المصري، ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر الاستهلاك المحلي في مستويات منخفضة.