وقع مركز تحديث الصناعة وجهاز شئون البيئة بروتوكولي تعاون في مجال تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة لرفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وترسيخ نموذج للتنمية الاقتصادية قائم على أساس التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية.
وقد وقع بروتوكولي التعاون دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر “الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء”.
الاقتصاد الأخضر
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة الصناعة تعمل في الوقت الحالي على زيادة الوعي بأهمية ووسائل اعتماد نهج مستدام بيئياً من خلال الاعتماد على الاقتصاد الأخضر في العمليات الصناعية مما يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر بشكل عام، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للاعتماد على الصناعات الخضراء خلال الفترة الحالية في ظل المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه العمليات الصناعية من أجل تعزيز التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل بأكبر قدر ممكن.
جرين شرم
وأوضح الوزير أن البروتوكول الأول يأتي ضمن مشروع “جرين شرم” لتوفير الدعم الفني المتكامل لبناء محطات طاقة شمسية صغيرة مرتبطة بالشبكة من خلال عمليات الدراسة الفنية والاقتصادية والإشراف على التركيب والتشغيل من خلال الاستشاريين المسجلين لدى مركز تحديث الصناعة للجهات التي سيتم تحديدها بمعرفة جهاز شؤون البيئة في مدينة شرم الشيخ، بينما يستهدف البروتوكول الثاني تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطبيق المعايير البيئية للشركات الصناعية من خلال تقديم عمليات الدعم الفني والتوعية المشتركة لفروع مركز تحديث الصناعة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة وتقديم الدعم المالي للمشروعات مثل محطات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه والبصمة الكربونية.