قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الأقتصاد الرقمي، إن دولة جويانا Guyana الناشئة اقتصاديا والتي تحمل مستقبلًا كبيرًا في قطاع النفط والغاز والطاقه لتعويض سياسات أوبك بلس وكذلك الأثار الناجمة عن العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على روسيا تشهد نهضة اقتصادية نتاج تكاتف القطاع العام والقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالقطاع التحويلي الغاز إلى طاقة لاحداث أثر افضل للمواطنين سواء من حيث القيمة المضافة أو إضافة وظائف تصل إلى 3000 وظيفة للمواطن الجوياني بجانب دخول الغاز في كافة القطاعات المستهلكة بالدولة وكذلك خفض أسعاره بنسبة 50%كما تشير البيانات.
شركات المال والأعمال
ويشير “طه” إلى أن جويانا الدولة المطلة على المحيط الأطلسي وتقع شمال البرازيل تستحوذ على اهتمام شركات المال والاعمال في مجالات البنية التحتية والطاقة والقطاع المصرفي العالمي وبمرور ستكون احد الإضافات القوية لاقتصاد أمريكا اللاتينية
وأوضح “طه” إلى الشراكة بين القطاع العام والخاص في جويانا سعت لتحسين البنية التحتية لمواجهة الفياضانات التي تجتاح البلاد لتصب في المحيط الأطلسي بدلا من احداث اضرار بالبلاد كالتي حدثت عام ٢٠٢١ وذلك للمحافظة على آلاف الآونة المزروعة في جويانا ومنعتها قناة الأمل وتأمل جويانا أن تنشأ عشرات القنوات مثل قناة الأمل لأنها الأثر السلبي لتلك الفياضانات بالإضافة إلى إنشاء نحو ١٣ مستشفى جديدة بالبلاد.
القطاع الخاص
وأضاف خبير الاقتصاد الرقمي، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص في جويانا قد تعرضت لهجوم كبير كونها تكثر من الإنفاق على البنية التحتية في حين أنه الخيار الامثل لاحداث معدلات نمو قياسية لاقتصادها وهو ما فعلته الحكومة بالفعل لاحداث تغيير بحياة المواطنين في جويانا.
النفط والغاز
ويشير طه إلى أن هناك إنجازات كبيرة في الشراكة بين القطاع العام والخاص في جويانا إذ استطاعت الحكومة في مجال النفط والغاز والبيئة إقرار قانون المحتوى المحلي لعام 2021، الذي يحدد 40 مجال خدمة مختلفًا يجب على شركات النفط والغاز ومقاوليها من الباطن شراؤها من الشركات المملوكة لجويانا، بالإضافة إلى الاتفاقية المتعددة السنوات التي أبرمتها غيانا مع الطاقة في الولايات المتحدة، – شركة هيس الكبرى- لبيع أرصدة الكربون عالية الجودة، وتبلغ قيمة الصفقة 750 مليون دولار أمريكي.