مكتب الاستشارى حسين صبور يتعاقد على تنفيذ شبكات البنية التحتية فى 6 مناطق صناعية بالصعيد
وقع المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عقد تقديم خدمات استشارية فيما يخص التصميم والإشراف على التنفيذ للبنية التحتية لست مناطق صناعية بقنا وسوهاج، مع مكتب الاستشاري حسين صبور، والذي مثله الدكتور محمد محمود، رئيس قطاع الكهرميكانيكا وشبكات الطرق، وذلك فى إطار تنفيذ خطة تحديث المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية لها وخاصة في الصعيد.
وقال مجدي غازي، إنه بموجب التعاقد يتولى المكتب لاستشاري منفردًا تنفيذ برنامج التنمية المحلية في الصعيد, وتصميم شبكات البنية التحتية الخاصة بالمناطق الصناعية المستهدفة من قبل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من البنك الدولي.
وتضم المناطق الصناعية المستهدف تطويرها، مناطق كلاحين قفط والهو بنجع حمادي في محافظة قنا, والمناطق الصناعية غرب جرجا وغرب طهطا والكوثر والأحايوه بمحافظة سوهاج, كما سيوكل للمكتب الاستشارى بموجب العقد مهام الاشراف على تنفيذ أعمال المقاولات للبنية التحتية بعد طرحها.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المكتب سيبدأ العمل فورا, بمن تاريخ العقد الممتد لـ4 سنوات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المتوقع ضخها لترفيق المناطق تبلغ ما يقرب من 3 مليار جنيه تشمل شبكات طرق وصرف وكهرباء وغاز ومياه وخدمات حسب احتياج كل منطقة.
وأكد «غازى» أن صعيد مصر على رأس أولويات العمل في الحكومة, والذي يأتي من خلال تحديث وتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية وتوفير المرافق الأساسية والتي تعد التحدي الأكبر والمحور الأهم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية , وذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020 والتي تستهدف توفير 60 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة في كافة محافظات الجمهورية, وتحقيقا لرؤية مصر 2030 ولخطة الدولة نحو توفير فرص عمل حقيقية لابناء الجنوب.
أضاف أن التعاقد يأتي في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار بالإضافة إلى مساهمة الحكومة بقيمة 457 مليون دولار، والذي يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية، وتيسير الاجراءات داخل إدارة المنطقة الصناعية، مما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ككل وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظتين.
وتابع: أهداف البرنامج تتحقق من خلال 3 محاور يعمل عليها البرنامج، أولها يتثمل فى البنية التحتية بما تشمله من تخطيط ومرافق ودراسات بيئية ومجتمعية وخدمات, والمحور الثاني يهتم بالدراسات الاستراتيجية بما فيها الاقتصادية والتسويقية, فضلا عن تحديث نظم الادارة وتشمل ادارة وتشغيل المناطق الصناعية والتدريب.