أعلنت البحرين أنها ستبدأ في تطبيق ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وذلك اعتبارًا من يناير 2025.
وتقدر الضريبة بنسبة 15% من الأرباح السنوية المحققة محليًا، وفقًا لبيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية اليوم.
وأوضح الجهاز الوطني للإيرادات أن تطبيق هذه الضريبة يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كجزء من الإصلاح الضريبي، مطالبًا الشركات المؤهلة بالتسجيل لدى الجهاز قبل الموعد النهائي المحدد.
وأوضح الجهاز الوطني للإيرادات أن تطبيق هذه الضريبة يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كجزء من الإصلاح الضريبي، مطالبًا الشركات المؤهلة بالتسجيل لدى الجهاز قبل الموعد النهائي المحدد.
منظمة التعاون الاقتصادي
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قواعد منظمة (OECD) التي تفرض ضرائب نسبتها 15% على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، بهدف منع التهرب الضريبي ومنع الشركات من التوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.
الاقتصاد البحريني
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البحرين المستمرة لتنويع اقتصادها. وقد توقعت وكالة “موديز” في تقريرها الصادر في يوليو الماضي، أن يساهم قطاع النفط والغاز في البحرين بأقل من 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت “موديز” إلى أن البحرين تعد من الدول السباقة في المنطقة من حيث تنويع الاقتصاد، لا سيما في بناء قطاع مالي ومصرفي قوي.