السعودية تفرض تعريفات جمركية لمعالجة البيانات بـ15 ريال

قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات وخفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات، تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة، والذي سيبدأ تطبيقه في 6 أكتوبر 2024 .

وتضمنت الوثيقة المالية تسعيرًا لخدمة معالجة البيانات الجمركية قدرها 15 ريال سعودي على الشحنات الواردة من المتاجر الإلكترونية.

الخدمات الجمركية

وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي تشمل خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة، مشيرة إلى أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات سيسهم في تشجيع المصدرين والتخفيف من الأعباء المالية، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية.

المقابل المالي للخدمات

وأشادت أن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل مبلغ قدره 100 ريال عن كل حاوية تُفْحَص بالأشعة، ومبلغ قدره 100 ريال لخدمة تبادل المعلومات، و 20 ريالا لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي فقط، وحد أدنى 15 ريالا، وفيما يخص البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب حد أعلى 130 ريالا.

المنهجية الجديدة

وتهدف المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.

آخر الأخبار